في لحظات الاضطراب الإقليمي، تتمايز الدول بقدر قدرتها على التمسك بالثوابت لا الانجراف وراء الوقائع المفروضة. وحين يصدر بيان عربي إسلامي مشترك، بمشاركة فاعلة من جمهورية مصر العربية، ليؤكد رفض أي محاولات لفرض واقع غير قانوني على الأراضي الفلسطينية أو المساس بسيادة الدول العربية، فإن الأمر يتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية إلى مستوى إعادة تثبيت قواعد الشرعية الدولية في مواجهة سياسات الأمر الواقع.
القضية هنا ليست سجالاً سياسياً عابراً، ولا بياناً يُضاف إلى أرشيف البيانات. إنها معركة مفاهيم: بين من يؤمن بأن القانون الدولي هو المرجعية الحاكمة للعلاقات بين الدول، ومن يظن أن ميزان القوة يمكن أن يحل محل ميزان العدالة. ومن هذا المنطلق، فإن تأكيد رفض ضم الضفة الغربية أو تكريس الاحتلال أو التوسع الاستيطاني، لم يكن يوماً موقفاً انفعالياً، بل هو دفاع عن النظام الدولي ذاته، وعن ميثاق الأمم المتحدة الذي تأسس على احترام سيادة الدول وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
لقد دأبت مصرد بقياداتها، عبر عقود متعاقبة، على التمسك بحل الدولتين باعتباره الإطار الواقعي والعادل لتسوية الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. هذا الموقف لم يكن يوماً شعاراً سياسياً، بل قراءة استراتيجية عميقة لطبيعة المنطقة وتعقيداتها. فغياب الأفق السياسي، وترك الصراع رهينة الإجراءات الأحادية، لا يفتح إلا أبواباً جديدة للتوتر والعنف، ويقوض أي إمكانية لبناء استقرار دائم.
إن التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعكس تمسكاً بمرجعيات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو في الوقت ذاته إدراك بأن السلام الحقيقي لا يُبنى على اختلال موازين القوى، بل على الاعتراف المتبادل والحقوق المشروعة.
ولعل ما يميز التحرك المصري في هذا السياق هو اتساقه واستمراريته. فالقاهرة لم تتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها ورقة سياسية ظرفية، بل باعتبارها مسألة أمن قومي عربي، وأحد أعمدة الاستقرار الإقليمي. ومن هذا المنطلق، جاء الدور المصري في دعم جهود التهدئة، وفتح قنوات التواصل، والعمل على تقريب وجهات النظر، دون التفريط في الثوابت.
إن الرسالة التي يحملها البيان المشترك واضحة: لا شرعية لفرض الأمر الواقع، ولا مستقبل لاستقرار إقليمي يتجاهل الحقوق الفلسطينية. وهذه الرسالة ليست موجهة إلى طرف بعينه، بل إلى المجتمع الدولي بأسره، ليعيد النظر في مسؤولياته تجاه تطبيق القرارات التي طال انتظار تنفيذها. فالصمت الدولي، أو الاكتفاء ببيانات القلق، لم يعد كافياً أمام سياسات توسعية تهدد بتقويض أي فرصة لحل سياسي شامل.
وفي هذا السياق، يبرز دور القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها فخامة الرئيسعبد الفتاح السيسي ، التي حرصت في مختلف المحافل الدولية على إعادة التأكيد على ثوابت الموقف المصري. لقد كان الخطاب المصري واضحاً: السلام خيار استراتيجي، لكنه سلام يقوم على العدل، لا على الإملاء. والاستقرار الإقليمي هدف مشترك، لكنه لا يتحقق بإضعاف طرف أو مصادرة حق شعب في أرضه ودولته.
إن دعم مصر للقضية الفلسطينية لا ينفصل عن رؤيتها الأوسع للأمن في الشرق الأوسط. فالدولة المصرية تدرك أن استمرار الصراع دون حل عادل يغذي بيئات التطرف، ويستنزف طاقات الشعوب، ويعرقل مسارات التنمية. ومن هنا، فإن الدفاع عن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة ليس فقط موقفاً أخلاقياً، بل هو أيضاً استثمار في استقرار المنطقة بأسرها.
ولا يمكن إغفال أن الإجماع العربي والإسلامي الذي تجلى في البيان المشترك يعكس إدراكاً متنامياً بأن اللحظة الراهنة تتطلب وحدة موقف، بعيداً عن الانقسامات التقليدية. فالقضية الفلسطينية، رغم ما مر بها من تحولات، ما زالت تمثل معياراً لمدى التزام النظام الإقليمي بقيم العدالة والشرعية.
إن مصر، بتاريخها وثقلها السياسي، تظل ركيزة أساسية في أي معادلة تتعلق بالسلام في الشرق الأوسط. وحين تؤكد رفضها القاطع لأي إجراءات تمس الحقوق الفلسطينية أو تنتقص من سيادة الدول العربية، فإنها لا تدافع عن مبدأ مجرد، بل تحمي توازناً إقليمياً دقيقاً، وتؤكد أن القانون الدولي ما زال هو الإطار الحاكم، مهما اشتدت الضغوط.
في النهاية، لا يمكن تحقيق سلام دائم عبر فرض وقائع أحادية أو تجاوز استحقاقات العدالة. السلام الحقيقي يبدأ بالاعتراف بالحقوق، وبتهيئة مناخ جاد لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى تسوية شاملة وعادلة. ومصر، في هذا المشهد المعقد، تواصل أداء دورها بثبات، مستندة إلى ثوابت لا تتغير، ورؤية تدرك أن أمنها القومي مرتبط بأمن جوارها، وأن الدفاع عن الشرعية الدولية هو دفاع عن استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها تحت قيادة واعية ورئي يدرك أهمية وخطورة الموقف .
