في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تنفيذ مشروعاتها التنموية لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين تطل بين الحين والآخر بعض الشائعات التي تحاول تشويه الحقائق وإثارة البلبلة بين الأهالي وهو ما دفع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا إلى الخروج ببيان واضح وحاسم للرد على ما تم تداوله بشأن إخلاء منطقة زرزارة القديمة بالقوة وإزالة منازل مأهولة بالسكان.
وأكدت الوحدة المحلية بقيادة اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل أن جميع ما يتم تداوله حول إزالة منازل على رؤوس أصحابها أو إتلاف محتوياتها لا أساس له من الصحة وأن الواقع يختلف تماما عما يروج له البعض حيث تقتصر أعمال الإزالة على المساكن الخالية التي سبق لأصحابها الحصول على كامل حقوقهم وتعويضاتهم السكنية في المناطق البديلة التي وفرتها الدولة ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة.
وأوضحت أن الإجراءات المتبعة تتم وفق ضوابط قانونية محددة وتحت إشراف كامل من الجهات المختصة مع الحرص على تحقيق العدالة بين جميع المواطنين وعدم المساس بحقوق أي أسرة مستحقة.
وكشفت الوحدة المحلية أن اللجان المختصة لم تتوقف عند تطبيق الشروط فقط بل عملت على مراجعتها أكثر من مرة بهدف توسيع دائرة المستفيدين ومنح الفرصة لأكبر عدد من الأسر للحصول على التعويضات المناسبة كما تم عرض العديد من الحالات الإنسانية على محافظ البحر الأحمر الذي وافق على توفير سكن بديل لها بعد التأكد من عدم امتلاكها أي مأوى آخر بما يعكس البعد الإنساني الذي تتبناه الدولة في هذا الملف.
وأشارت إلى أن بعض الاعتراضات التي تظهر حاليا لا ترتبط بحرمان مستحقين من التعويض وإنما تعود في بعض الحالات إلى مطالب بالحصول على أكثر من تعويض للأسرة الواحدة وهو أمر لا تسمح به القوانين المنظمة حفاظا على حقوق الجميع وتحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين.
كما أوضحت أن هناك حالات كانت مستبعدة في مراحل سابقة وتم إدراجها لاحقا بعد تعديل الشروط ومنحت وحدات سكنية بالفعل إلا أن بعض أصحابها امتنعوا عن الاستلام رغم تلبية مطالبهم التي سبق أن تقدموا بها.
وشددت الوحدة المحلية على أن مشروع تطوير زرزارة يأتي في إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة وتحسين جودة الحياة للمواطنين مؤكدة أن جميع القرارات والإجراءات تتم بشفافية كاملة ووفق القانون.
وفي ختام بيانها ناشدت الوحدة المحلية أهالي سفاجا الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة الرأي العام وتشويه الإنجازات التنموية مؤكدة أن أبواب المسؤولين مفتوحة لتلقي أي استفسارات أو شكاوى عبر القنوات القانونية المعتمدة.
