في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف المحمولة والخدمات الإلكترونية، لم يعد رقم الهاتف مجرد وسيلة للاتصال، وإنما أصبح مرتبطًا بالعديد من الخدمات والمعاملات والبيانات الشخصية.
ومن هنا تظهر مشكلة خطيرة قد يكتشفها البعض بصورة مفاجئة: وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم رغم أنهم لم يقوموا باستخراجها أو استخدامها ولا يعلمون عنها شيئًا.
فماذا يفعل المواطن في هذه الحالة؟ وهل مجرد تسجيل الخط باسمه يجعله مسؤولًا عن أي استخدام صدر من هذا الرقم؟
أول خطوة.. اعرف الخطوط المسجلة باسمك
ينبغي على كل مواطن أن يراجع الخطوط المسجلة باستخدام بياناته الشخصية، من خلال خدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومنها خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA.
والهدف من ذلك هو تمكين المواطن من معرفة الخطوط المسجلة باسمه والتأكد من عدم وجود أرقام لا تخصه.
اكتشفت رقمًا لا أعرفه.. لا تتجاهل الأمر
إذا اكتشف المواطن وجود رقم مسجل باسمه ولا يعلم عنه شيئًا، فلا ينبغي الاكتفاء بالقول: «الخط مش بتاعي».
والتصرف الصحيح يبدأ بالتوجه إلى فرع شركة الاتصالات التابعة لها الشريحة، ومعه بطاقة الرقم القومي، وطلب الاستعلام عن الخط واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وإذا كان المواطن لم يستخرج الخط بالفعل، فعليه أن يوضح ذلك صراحة، وأن يطلب إلغاء الخط غير المعروف، مع ضرورة الاحتفاظ بما يثبت تقديم الطلب أو الشكوى والإجراء الذي تم اتخاذه.
لماذا يجب توثيق الأمر؟
لأن المشكلة ليست في وجود رقم إضافي فقط، وإنما في أن الرقم مسجل رسميًا ببيانات المواطن.
وفي حالة استخدام الخط مستقبلًا في واقعة تحتاج إلى تحقيق أو إثبات، قد يجد المواطن نفسه مضطرًا إلى توضيح موقفه وإثبات عدم صلته بالخط أو باستخدامه.
وهنا تظهر أهمية أن يكون المواطن قد تحرك فور علمه بالواقعة، وأن يكون لديه ما يثبت تقديمه شكوى أو طلب إلغاء الخط.
هل المواطن مسؤول عن أي جريمة تُرتكب من الخط؟
ليس لمجرد كون الخط مسجلًا باسمه أن تثبت عليه المسؤولية الجنائية تلقائيًا.
فالمسؤولية الجنائية شخصية، ولا يكفي مجرد ارتباط اسم المواطن بالخط لإثبات أنه ارتكب جريمة أو شارك فيها.
ولكن إذا ثبت أن الخط استُخدم في واقعة جنائية، فقد تبدأ إجراءات للتحقق من صاحب الخط والمستخدم الفعلي له، وهنا يصبح من المهم جدًا أن يقدم المواطن ما لديه من أدلة ومستندات تثبت أنه لم يستخرج الخط ولم يستخدمه ولم يكن حائزًا له.
ماذا لو كان هناك تزوير أو استخدام لبيانات المواطن؟
إذا تبين أن الخط تم تسجيله باستخدام بيانات المواطن دون علمه، أو ظهرت شبهة تزوير في المستندات أو إساءة استخدام لبياناته الشخصية، فالموضوع لا ينبغي أن يتوقف عند إلغاء الخط.
بل يجب فحص الواقعة قانونيًا، ومعرفة كيفية تسجيل الخط والمستندات التي تم الاعتماد عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب تفاصيل كل واقعة.
وفي المقابل، لا يجوز قانونًا توجيه اتهام إلى شركة اتصالات أو موظف بعينه لمجرد اكتشاف وجود خط غير معروف؛ فالمسؤولية تحددها الأدلة والتحقيقات.
وإذا لم تحل الشركة المشكلة؟
يبدأ المواطن بتقديم شكواه إلى شركة الاتصالات، مع الاحتفاظ برقم الشكوى وجميع المستندات المتعلقة بها.
وفي حالة عدم الوصول إلى حل، يمكنه تصعيد الشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال قنوات الشكاوى الرسمية.
نصيحة قانونية لكل مواطن
لا تنتظر أن تقع المشكلة حتى تبحث عن الحل.
راجع الخطوط المسجلة باسمك من وقت لآخر، وإذا وجدت رقمًا لا تعرفه، تحرك فورًا، واطلب إلغاءه ووثق جميع الإجراءات التي اتخذتها.
فقد تكون الخطوة البسيطة التي تقوم بها اليوم سببًا في حمايتك من مشكلة قانونية أكبر في المستقبل.
وفي النهاية.. بياناتك الشخصية ليست أمرًا هامشيًا، وحمايتها تبدأ من معرفة أين تُستخدم وكيف تُسجل باسمك.
