لا تُقاس قوة الدول فقط بما تمتلكه من موارد أو ما تحققه من مؤشرات اقتصادية، بل بقدرتها على ترسيخ شعور العدالة في نفوس أبنائها، أينما وجدوا. ويأتي التعليم في مقدمة المجالات التي تُختبر فيها هذه القدرة، بوصفه حقًا أصيلًا وأداة اندماج وطني لا غنى عنها. وحين يثار الجدل حول سياسات القبول بالجامعات الحكومية، فإن المسألة تتجاوز الأرقام والنسب لتلامس مفهوم الانتماء ذاته.
خلال الفترة الأخيرة، برزت تساؤلات واسعة حول أوضاع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات تعليمية من الخارج، ومدى إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالجامعات الحكومية في وطنهم. تساؤلات لا تنبع من رغبة في امتياز خاص، بل من شعور متزايد بأن هناك فجوة آخذة في الاتساع بين النصوص الدستورية التي تؤكد المساواة، والتطبيقات العملية التي قد تُفضي إلى نتائج مغايرة.
فالقبول الجامعي، حين يُدار بمعايير تبدو شديدة القسوة على فئة بعينها، يخلق انطباعًا غير مرغوب فيه بأن الانتماء الجغرافي أصبح عاملًا مؤثرًا في الحصول على حق أساسي. وهذا الانطباع، حتى وإن لم يكن مقصودًا، يترك أثرًا نفسيًا عميقًا لدى الطلاب وأسرهم، ويفتح بابًا للتساؤل حول معنى المواطنة في سياقها العملي لا النظري.
ويزداد هذا الأثر تعقيدًا حين يُنظر إلى الدور الذي يلعبه المصريون في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني، سواء عبر تحويلاتهم المالية أو خبراتهم المهنية أو روابطهم المستمرة بالوطن. فالدولة التي تسعى إلى تعزيز هذا الارتباط، مطالبة بأن تعكس سياساتها الداخلية هذا التوجه، وأن تضمن لأبناء هذه الشريحة شعورًا حقيقيًا بالاحتواء لا الاكتفاء بالخطاب.
الواقع أن دفع الطلاب قسرًا نحو بدائل مكلفة، مثل الجامعات الخاصة أو الاستمرار في التعليم خارج البلاد، لا يحمل فقط أعباءً مالية على الأسر، بل يترتب عليه أثر استراتيجي أعمق، يتمثل في ابتعاد طاقات شابة مؤهلة كان يمكن أن تكون جزءًا من النسيج الوطني المنتج. التعليم هنا لا يصبح مجرد مسار أكاديمي، بل مفترق طرق بين البقاء والابتعاد.
ولا يتعلق الأمر، في جوهره، بتخفيض معايير أو إلغاء ضوابط، بل بإعادة النظر في فلسفة القبول ذاتها، بحيث توازن بين متطلبات الجودة والعدالة، وبين القدرة الاستيعابية والحق الدستوري. فالدولة الحديثة لا تُدار بالمعادلات الصمّاء، بل بالحلول المرنة التي تراعي الإنسان دون أن تُخل بالنظام.
التجارب المقارنة تشير إلى أن كثيرًا من الدول تحرص على استيعاب أبناء مواطنيها في مؤسساتها التعليمية العامة، إدراكًا منها بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الحفاظ على الرابط الوطني. هذا النهج لا يُضعف الجامعات، بل يعزز دورها بوصفها مؤسسات جامعة لكل أطياف المجتمع.
وفي سياق المقارنات العملية ايضاً ، و التي تكشف جوهر الإشكالية، تبرز مفارقة لافتة لا يمكن تجاهلها. فالنظام المعمول به حاليًا يتيح للطلاب الأجانب، من جنسيات عربية وأجنبية متعددة، الالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، بل وبكليات القمة ذات الطبيعة التنافسية العالية مثل الطب والصيدلة وطب الأسنان، وفق حدود قبول تبدأ من مجموع يقارب 80% أو يزيد قليلًا، بحسب اللوائح المنظمة لقبول الوافدين. ويتم ذلك في إطار واضح ومعلن، دون تعقيدات تنسيقية شديدة، وبمعايير موحّدة نسبيًا.
في المقابل، يخضع أبناء المصريين في الخارج لنظام تنسيق مختلف تمامًا، تُفصل فيه النسب حسب كل دولة على حدة، وتُرفع فيه الحدود الدنيا للقبول إلى مستويات بالغة الارتفاع، تصل في بعض التخصصات، لا سيما الطبية، إلى ما يتجاوز 99.7%، وفي كثير من الحالات لا يكون ذلك في الجامعات الحكومية، بل حتى في الجامعات الأهلية أو الخاصة. وهنا تتجلى المفارقة بوضوح: طالب أجنبي يمكنه الالتحاق بكلية الطب في مصر بمجموع أقل نسبيًا، بينما يُحرم الطالب المصري من الفرصة ذاتها رغم تفوقه الأكاديمي، أو يُدفع إلى مسار جامعي خاص مرتفع التكلفة إن حالفه الحظ ووافقه التنسيق.
هذه المعادلة تطرح تساؤلات جوهرية حول فلسفة القبول ذاتها، وحول منطق ترتيب الأولويات، وحول الرسالة التي يتلقاها الطالب المصري في الخارج حين يرى أن جنسيته لا تمنحه الأفضلية في وطنه، بل تضعه في منافسة أشد قسوة من تلك المفروضة على غيره. وهي تساؤلات لا تمس المشاعر فقط، بل تمس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وتستدعي مراجعة هادئة ومسؤولة توازن بين الانفتاح التعليمي واستيعاب الوافدين، وبين حق المواطن في أن يجد لنفسه مكانًا عادلًا في منظومة بلاده التعليمية
إن فتح هذا الملف للنقاش الهادئ والمسؤول يمثل خطوة ضرورية نحو تعزيز الثقة، وتأكيد أن الدولة تنظر إلى أبنائها نظرة واحدة، لا تتجزأ بتغير مكان الإقامة أو مسار التعليم. فالعدالة التعليمية ليست شعارًا يُرفع، بل ممارسة تُترجم في السياسات، والانتماء لا يُطلب بالكلمات، بل يُبنى بالقرارات.
وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة الملحّة إلى تحرك برلماني مسؤول يعكس حجم القضية وأثرها، وهو ما يضع على عاتق نواب المصريين في الخارج واجبًا وطنيًا مضاعفًا. فهؤلاء النواب لا يمثلون دائرة جغرافية تقليدية، بل يمثلون شريحة واسعة تحمل مصر في وجدانها رغم البعد، وتنتظر من صوتها تحت القبة أن يكون معبّرًا عن همومها الحقيقية لا مجرد حضور رمزي. إن هذا الملف، بما يحمله من أبعاد تعليمية ووطنية وإنسانية، يستحق أن يُطرح بقوة ووضوح، وأن يُدار كقضية عدالة لا كطلب استثناء.
المطلوب اليوم هو عمل برلماني جاد، يتجاوز حدود التساؤل إلى الضغط التشريعي والرقابي، من أجل مراجعة سياسات القبول الجامعي لأبناء المصريين بالخارج، وفتح حوار مؤسسي شفاف مع الجهات المعنية، يوازن بين اعتبارات الدولة وقدراتها الاستيعابية، وبين حق المواطن في ألا يُقصى من جامعات وطنه. فصوت النواب هنا ليس ترفًا سياسيًا، بل أداة تصحيح، ورسالة طمأنة بأن الدولة لا تنظر إلى أبنائها في الخارج باعتبارهم موردًا اقتصاديًا فقط، بل شركاء كاملين في الحقوق والمستقبل.
وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الأهم: كيف نريد لأبنائنا، في الداخل والخارج، أن يروا وطنهم؟ الإجابة لا تصاغ في الخطب، بل في التفاصيل التي تمس مستقبلهم، وفي مقدمتها حقهم في تعليم عادل يشعرهم بأن مصر، في كل الأحوال، هي بيتهم الأول والأخير .
