بقلم: هالة المغاوري
في لحظة فارقة من التحولات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية، جاءت القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل لتؤكد أن الشراكة بين الجانبين لم تعد ترفًا دبلوماسيًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تمسّ الأمن والاستقرار في ضفّتي المتوسط.
فبينما تتقاطع الأزمات من غزة إلى السودان مرورًا بملف الهجرة والطاقة، بدا واضحًا أن القاهرة وبروكسل تدركان أن مصير كل طرف بات مرتبطًا بالآخر أكثر من أي وقت مضى.
القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، لم تكن لقاءً بروتوكوليًا، بل محطة مفصلية في مسار التعاون بين القاهرة وبروكسل.
فقد أُعلن خلالها عن حزمة دعم جديدة تتجاوز 4 مليارات يورو، تُوجّه لدعم الاقتصاد المصري وتنفيذ إصلاحات هيكلية في إطار المرحلة الثانية من “المساعدة المالية الكلية”.
كما وُقعت اتفاقيات أخرى تشمل منحًا بقيمة 75 مليون يورو لدعم الخدمات الاجتماعية، وانضمام مصر رسميًا إلى برنامج “هورايزون يوروب” الأوروبي للبحث والابتكار، ما يفتح الباب أمام تعاون بحثي وتقني غير مسبوق بين الجانبين.
المغزى الحقيقي للقمة لا يقتصر على الأرقام، بل في ما تعكسه من ثقة أوروبية متجددة في الدور المصري، ورغبة في تثبيت القاهرة كركيزة للاستقرار الإقليمي.
فالاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر باعتبارها خط الدفاع الأول أمام أزمات المنطقة، سواء في ملف الهجرة أو الصراع في غزة أو التوتر في السودان وليبيا.
ومن هنا، فإن الدعم المالي ليس مجرد “مساعدة”، بل استثمار طويل المدى في استقرار ضفة الجنوب من المتوسط، وضمان شريك يمكن الاعتماد عليه في إدارة الأزمات ومكافحة التطرف وعدم الاستقرار.
الاتحاد الأوروبي يدرك أن مصر تملك موقعًا جيوسياسيًا لا يمكن تجاوزه، وأن التعاون معها أصبح مسألة أمن قومي أوروبي بقدر ما هو تنموي.
وهكذا، يتحول الخطاب الأوروبي تدريجيًا من المثالية السياسية إلى الواقعية الاستراتيجية.
بالنسبة لمصر، القمة تمثل نافذة جديدة لإنعاش الاقتصاد في ظل ضغوط التضخم وارتفاع الديون.
التمويلات الأوروبية يمكن أن تدعم الموازنة العامة وتفتح المجال أمام استثمارات نوعية في الطاقة المتجددة، والرقمنة، والبحث العلمي.
سياسيًا، منح الاتحاد الأوروبي لمصر هذه المكانة الخاصة يعبّر عن اعتراف بدورها الإقليمي المتوازن، خاصة في التعامل مع أزمة غزة ومحاولات التهدئة.
كما تعكس القمة رغبة أوروبية في خلق محور استقرار يمتد من القاهرة إلى أثينا ونيقوسيا، لموازنة النفوذ المتصاعد لروسيا والصين في المنطقة.
أما من الناحية الرمزية، فهي تأكيد على أن مصر لم تفقد مكانتها كشريك مركزي لأوروبا في ملفات الأمن والطاقة والهجرة.
إن المؤشرات تؤكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تتجه نحو مرحلة مؤسسية أعمق، تقوم على تبادل المصالح لا المساعدات.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والموانئ، إلى جانب دعم التعليم الفني والبحث العلمي.
كما يُنتظر أن تلعب مصر دورًا أكبر في تنسيق المواقف الإقليمية، خاصة في القضايا المرتبطة بغزة والهجرة والتنمية في أفريقيا.
وفي المقابل، سيظل الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في القاهرة، ومدى التزامها .
القمة الأوروبية–المصرية لم تكن مجرد توقيع اتفاقيات، بل رسالة متبادلة من أوروبا التي تبحث عن شريك يمكن الوثوق به في الجنوب، ومن مصر التي تؤكد أنها لاعب رئيسي في معادلة الاستقرار والتنمية. وبين المصلحة السياسية والاحتياج الاقتصادي، يُكتب اليوم فصل جديد من العلاقات الأوروبية–المصرية عنوانه الواقعية والتكامل… في عالم لم يعد يحتمل عزلة أحد.
