كلما اشتدّ الصراع الدولي على الطاقة، تعود مسألة السيطرة على نفط فنزويلا إلى الواجهة ، وكلما تغيّرت موازين القوة في النظام العالمي. ففنزويلا، التي تمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، ليست مجرد دولة نفطية تقليدية، بل عقدة جيوسياسية تتقاطع عندها مصالح كبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، التي لطالما نظرت إلى هذا البلد بوصفه جزءًا من مجالها الحيوي في نصف الكرة الغربي.
من الناحية التاريخية، لم يكن اهتمام واشنطن بنفط فنزويلا وليد اللحظة. فمنذ منتصف القرن العشرين، شكّلت الشركات الأمريكية لاعبًا رئيسيًا في قطاع النفط الفنزويلي، قبل أن تتغير المعادلة مع سياسات التأميم التي انتهجتها كاراكاس، خاصة في عهد هوغو تشافيز، ثم نيكولاس مادورو. منذ ذلك الحين، تحوّل النفط من مورد اقتصادي إلى أداة سيادة، ومن ثروة وطنية إلى ورقة صراع سياسي مفتوح مع الولايات المتحدة.
السؤال المطروح اليوم ليس ما إذا كانت أمريكا ترغب في نفط فنزويلا، فهذه الرغبة ثابتة بحكم المصالح الاستراتيجية، وإنما: هل تستطيع واشنطن فرض سيطرة فعلية عليه في ظل الواقع الدولي الراهن؟ الإجابة هنا أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه ظاهريًا.
فعلى المستوى السياسي، تواجه الولايات المتحدة عائقًا أساسيًا يتمثل في رفض الدولة الفنزويلية، بنظامها الحالي، لأي عودة للنفوذ الأمريكي المباشر. كما أن العقوبات الاقتصادية، التي فُرضت بهدف إخضاع النظام، لم تُسقطه، بل زادت من تعقيد المشهد الداخلي، وأعادت تشكيل تحالفات فنزويلا باتجاه قوى دولية منافسة لواشنطن، مثل روسيا والصين وإيران، وهي قوى ترى في فنزويلا ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة النفوذ الأمريكي العالمي.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن السيطرة على النفط لم تعد تعني بالضرورة السيطرة على الأرض أو النظام السياسي. فالعالم يشهد تحولات في سوق الطاقة، وتنوعًا في مصادر الاستيراد، وتراجعًا تدريجيًا لفكرة الاحتكار الأحادي. صحيح أن النفط لا يزال عنصرًا حاسمًا في معادلة القوة، لكن كلفته السياسية والعسكرية باتت أعلى من أي وقت مضى. أي محاولة أمريكية للسيطرة المباشرة ستعني مواجهة دولية مفتوحة، وربما إعادة إنتاج أزمات شبيهة بما شهدته مناطق أخرى من العالم، وهو ما تحاول واشنطن تجنبه في هذه المرحلة.
في المقابل، تعتمد الولايات المتحدة اليوم مقاربة أكثر براغماتية، تقوم على إدارة النفوذ لا فرضه بالقوة. يتجلى ذلك في تخفيف جزئي للعقوبات أحيانًا، وفتح قنوات تفاوض غير معلنة، والسعي إلى ضمان تدفق النفط عبر ترتيبات اقتصادية وسياسية، بدلًا من السيطرة الصريحة. هذه السياسة تعكس إدراكًا أمريكيًا بأن زمن الهيمنة المباشرة قد تراجع، وأن النفوذ الناعم والاقتصادي بات أكثر فاعلية وأقل كلفة.
كما أن الداخل الفنزويلي نفسه يمثل عاملًا حاسمًا في المعادلة. فالأزمة الاقتصادية الخانقة، والانقسام السياسي، وتراجع البنية التحتية النفطية، تجعل من أي حديث عن سيطرة خارجية أمرًا غير واقعي دون توافق داخلي، أو على الأقل دون إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. والولايات المتحدة تدرك أن السيطرة على النفط دون استقرار سياسي قد تتحول إلى عبء استراتيجي بدل أن تكون مكسبًا.
ولا يمكن فصل هذا الملف عن الصراع العالمي الأوسع على الطاقة. فروسيا، التي تخوض مواجهة مفتوحة مع الغرب، ترى في فنزويلا حليفًا استراتيجيًا في خاصرة الولايات المتحدة. والصين، الباحثة عن تأمين مصادر طاقة طويلة الأمد، تستثمر بهدوء في البنية النفطية الفنزويلية. هذا التداخل الدولي يجعل من الصعب على أي قوة منفردة فرض سيطرتها الكاملة، ويحوّل النفط الفنزويلي إلى ساحة توازنات دقيقة، لا إلى غنيمة سهلة.
في ضوء ذلك، يمكن القول إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على فرض سيطرة تقليدية أو مباشرة على نفط فنزويلا، كما كان يحدث في عقود سابقة. لكنها، في المقابل، ستسعى بكل أدواتها إلى ضمان ألا يكون هذا النفط خارج معادلاتها الاستراتيجية بالكامل. الفرق بين السيطرة والإدارة هنا جوهري؛ فالأولى باتت مكلفة وخطِرة، بينما الثانية أكثر مرونة وأقل صدامًا.
الخلاصة أن نفط فنزويلا سيبقى ورقة صراع لا ورقة سيطرة مطلقة. والولايات المتحدة، رغم قوتها، باتت تتحرك في عالم متعدد الأقطاب، حيث تُدار المصالح عبر التوازن لا الفرض، وعبر التفاوض لا الإملاء. وفي هذا العالم الجديد، لن يكون السؤال: من يسيطر على نفط فنزويلا؟ بل: كيف يُدار هذا النفط داخل شبكة معقدة من المصالح الدولية التشابكه .
