يتوقف الكثير من الناخبين أمام مشهد إنفاق انتخابي يلامس عشرات الملايين ما بين تبرعات ضخمة للأحزاب وحملات دعائية تُقدّر وفق تقديرات متداولة بما يقارب مئة مليون جنيه أو يزيد. أرقام تثير أسئلة مشروعة وتبحث عن تفسير منطقي يتجاوز مجرد الرغبة في مقعد برلماني
فالعائد الرسمي المعروف للنائب من مكافآت وبدلات حضور وسفر وإقامة لا يقترب حتى من استرداد الـمليون الأول من هذه المصروفات، فضلًا عن عشرات الملايين الأخرى. إذن… فما الدافع الحقيقي؟
هل هو حب الشهرة؟
هذا التفسير لا يبدو مقنعًا فالشغف بالظهور لا يبرر نزيفًا ماليًا بهذا الحجم
هل هو نُبل الدافع ورغبة خالصة في خدمة الناس؟
لو كان ذلك صحيحًا لكان الطريق أبسط وأقل تكلفة ولأمكن تقديم الخير دون سباق انتخابي بهذه الكلفة الضخمة.
يبقى إذن السؤال الذي يفرض نفسه بعقلانية كاملة
لماذا تُنفق هذه الملايين؟ وما الذي يضمن تعويضها؟
تطرح قطاعات واسعة من المواطنين احتمالات متداولة في الشارع دون اتهام ولكن كتساؤلات مشروعة تستحق الإجابة
هل يتعلق الأمر بامتيازات اقتصادية أو تسهيلات في تخصيصات أراضٍ زراعية أو مناطق بناء؟
أم بفرص مالية تتيحها بنوك أو مؤسسات بصورة يصعب حصول المواطن العادي عليها؟
أم ببحث عن مزايا أو حصانات تفتح أبوابًا لا تُفتح لغير الحائزين للمنصب؟
هذه كلها أسئلة مشروعة يرددها الناس وينتظرون توضيحها من الجهات المختصة والمرشحين أنفسهم.
فالناخب اليوم أكثر وعيًا ويملك حسًا نقديًا عاليًا، ويبحث عن منطق يوافق العقل.
لذلك يصبح من حقه أن يتساءل، وأن يطلب شفافية كاملة حول مصادر الإنفاق الانتخابي وأهدافه، وأن يعرف بوضوح:
ما الذي يدفع البعض لإنفاق أرقام فلكية على مقعد يفترض أنه لخدمة الشعب؟
إن الإجابة ليست رفاهية، بل واجب سياسي وأخلاقي تجاه جمهور لم يعد يقبل الغموض، ولا يرضى بأن يتحول الإنفاق الانتخابي إلى لغز بلا تفسير
