في خطوة جريئة تضع النقاط فوق الحروف وتنتصر للمواطن البسيط، شهدت أروقة مجلس النواب اليوم مواجهة ساخنة داخل اللجنة الاقتصادية، قادها الدكتور رضا عبد السلام أمام مسؤولي وزارة التموين، حيث أثار قضية تمس ملايين الأسر المصرية، وهي ربط استحقاق الدعم التمويني بمخالفات البناء أو تركيب العدادات الكودية للكهرباء.
الدستور كفل الدعم.. فلماذا الالتفاف عليه؟
أكد الدكتور رضا عبد السلام خلال الجلسة أن الدعم ليس “منحة” أو “رفاهية” تقرر الجهات التنفيذية سحبها وقتما تشاء، بل هو حق دستوري أصيل كفلته الدولة للمواطنين بموجب المادتين (16) و(27) من الدستور المصري، واللتين تضمنان توفير حد أدنى للحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.
وتساءل في استنكار واضح:
”ما علاقة التموين ودعم الفقراء بوزارة الكهرباء أو بقوانين البناء والمحليات ما الذي أقحم هذا في ذاك
إن الدولة دولة قانون، ومخالفة البناء لها عقوبات واضحة ومحددة ينظمها القانون، كما أن مخالفات الكهرباء تحكمها قواعد ولوائح خاصة بها. أما أن تُتخذ هذه المخالفات “مطية” وذريعة لحرمان المواطن البسيط من قوته اليومي ومن حقه الدستوري في الدعم، فهذا أمر يفتقر إلى المواءمة القانونية والمنطق الاجتماعي.
المخالفة مسؤولية مشتركة.. فلماذا يعاقب المواطن وحده؟
لم يغفل الدكتور رضا عبد السلام الإشارة إلى الجانب الأعمق للأزمة؛ فمخالفات البناء أو اللجوء للعدادات الكودية لم تكن وليدة رغبة المواطن في خرق القانون، بل هي نتيجة أزمة شارك فيها الجميع. غياب الأحوزة العمرانية لسنوات طويلة، وتقاعس بعض الأحياء والمحليات، والفساد الإداري المتراكم، كلها عوامل دفعت المواطن البسيط في النهاية إلى هذا المأزق.
فكيف تأتي الأجهزة التنفيذية اليوم لتلقي بالعبء كاملاً على كاهل المواطن وحده، وتحرمه من بطاقته التموينية كعقاب لخطأ اشتركت فيه جهات متعددة؟
المقترحات والتوصيات: لا مساس بالدعم إلا لغير المستحقين
إن القاعدة الأساسية والوحيدة التي يجب أن تحكم منظومة التموين هي: لا ينبغي الاقتراب من الدعم إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن صاحبه غير مستحق له ماديًا.
وبناءً على ذلك، جاءت المطالبة حاسمة بضرورة إصدار توصية فورية بـ:
إعادة جميع المواطنين الذين تم حذفهم من البطاقات التموينية لمجرد ارتكابهم مخالفات بناء أو تركيب عدادات كودية.
الفصل التام بين الملفات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وبين المخالفات الإدارية أو الهندسية التي تتعامل معها الوزارات الأخرى.
حماية المواطن البسيط في ظل الظروف الاقتصادية الحالية هي خط الدفاع الأول عن استقرار المجتمع، وصوت العقل تحت قبة البرلمان اليوم ذكر الجميع بأن الدستور والقانون وُجدا لحماية الشعوب، لا للتضييق على معاشهم.
