تشهد العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية من تناقضات إدارية واجتماعية صارخة ما بين تأجيل تعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بها ، وما بين تجديد عقود العمل للعاملين المحالين للمعاش.
فيمثل العاملون المؤقتين بتلك المؤسسات والهيئات الحكومية شريحة واسعة تسد حاجة العمل الفعلية داخلها ، ورغم أنهم يقومون بمهام أساسية ويعملون بضمير، إلا أنهم يظلون في وضع وظيفي هشّ، يحملون آمالًا معلّقة بـالتثبيت أو التعيين الدائم الذي يتم تأجيله سنه تلو الأخرى لسنوات طويلة دون مبرر،.
ما يخلق لهم حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويؤثر على قدرتهم على التخطيط للمستقبل والحصول على حقوقهم الكاملة كأجور وتأمينات.
وفى مفارقة صارخة، تلجأ بعض المؤسسات إلى التوسع غير المبرر فى تجديد عقود العاملين الذين بلغوا سن التقاعد (المحالين للمعاش)، وغالباً ما يُعلل هذا القرار بـالحاجة الماسة لخبراتهم ، أو بسد عجز في الكوادر الفنية أو التخصصية ، وهو أمر ليس له فى الغالب حقيقة على أرض الواقع ، على حساب إتاحة الفرصة للعمالة المؤقتة الأكثر شبابًا والأحق بالاستقرار الوظيفي.
لست ضد الأشخاص أنفسهم ولا ضد تجديد التعاقد للمتقاعدين ولا ضد أحداً منهم ، فأنا أحترمهم وأقدر خبرتهم ، ولكن ضد فكرة التجديد التي تجعل من التعاقد مع المتقاعدين عادة إدارية مريحة، بدلاً من أن تكون استثناءً استثنائياً ، وضد فكرة تكرار التجديد لسنوات دون الحاجة الماسة لبعضهم ودون مبرر واضح وصريح ، وضد الإصرار على تحمل ميزانيات تلك المؤسسات والهيئات نفقات ضخمة من ميزانيتها كان يجب توجيهها إلى تعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بها .
فيجب أن يكون التعاقد مع المتقاعدين استثناءً ضيقاً، ومقصورًا على الكفاءات النادرة جداً، ولفترات محددة غير قابلة للتجديد إلا لضرورة قصوى، وبشروط محددة .
كما يجب معالجة هذه التناقضات بإصلاحات إدارية وتشريعية توازن بين الحفاظ على الخبرات الحقيقية وإتاحة الفرص للشباب وضمان استقرارهم الوظيفي ودمجهم في الهيكل الرسمي.
فالقيمة الحقيقية لأي مؤسسة ليست في قدرتها على الاحتفاظ بالأفراد، بل في بناء أنظمة تستمر وتزدهر بعد رحيلهم.
