عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا موسعا مع اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية وذلك عقب إعادة تشكيلها لمتابعة ملفات الاستثمار ومراجعة الطلبات المقدمة لإقامة أنشطة اقتصادية داخل المحميات بما يتوافق مع خطط الإدارة ويحافظ على الثروات الطبيعية.
وشارك في الاجتماع المهندس شريف عبدالرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وعدد من قيادات الوزارة والمستشارين حيث تمت مناقشة آليات تطوير الاستثمار داخل عدد من المحميات الطبيعية بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة داخل محميات الغابة المتحجرة وسانت كاترين ونبق ورأس محمد والصحراء البيضاء مع التأكيد على أن جميع المشروعات المقترحة ستخضع لضوابط بيئية صارمة ودراسات تقييم أثر بيئي لضمان حماية الموارد الطبيعية واستدامتها.
ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر تتضمن جميع المشروعات والأنشطة التي يمكن طرحها أمام المستثمرين بما يسهم في تحقيق أفضل استغلال لتلك المواقع الطبيعية المتميزة.
كما شددت على ضرورة تسريع إجراءات فحص الطلبات المقدمة وتحديد جدول زمني واضح لتلقي العروض الفنية والمالية واستكمال جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة قبل إصدار القرارات النهائية بشأنها.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من مراجعة للملفات التي لم يتم البت فيها خلال الفترة الماضية إلى جانب استقبال الطلبات الجديدة ودراستها بالتنسيق مع إدارات المحميات الطبيعية لإبداء الرأي الفني بشأنها.
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة المقدم من إحدى الشركات وذلك لحين استكمال الدراسات المطلوبة والحصول على الموافقات النهائية كما ناقشت عددا من المشروعات الاستثمارية داخل محميات سانت كاترين ورأس محمد ونبق والصحراء البيضاء.
وأكدت الدكتورة منال عوض في ختام الاجتماع أهمية الإسراع في حسم جميع المشروعات الاستثمارية المقدمة مع استمرار المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ مشروعات تحقق التنمية المستدامة وتحافظ في الوقت نفسه على القيمة البيئية الفريدة للمحميات الطبيعية.
