استضافت الجمعية المصرية للقانون الدولي، مساء السبت الموافق 17 يناير 2026، معالي الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لإلقاء محاضرة رفيعة المستوى بعنوان: «السياسة الخارجية في عالم متعدد الأطراف»، وذلك بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجمعية المصرية للقانون الدولي، الذي يشهد هذا العام حراكًا فكريًا متميزًا وزخمًا لافتًا من حيث تنوع الموضوعات المطروحة ومستوى الشخصيات الوطنية والعربية المشاركة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور شعبان علم الدين، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن الموسم الثقافي الحالي يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسيرة الجمعية، سواء من حيث عمق القضايا المطروحة أو استضافة رموز وقيادات الدولة، إلى جانب شخصيات بارزة من العالم العربي، بما يعكس الرؤية الواعية لمجلس إدارة الجمعية وحسن إدارته للأنشطة العلمية والفكرية.
من جانبه، أوضح الباحث الأستاذ مصطفى الحداد، عضو الجمعية، أن التاريخ العريق للجمعية الممتد لأكثر من ثمانين عامًا يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل باحث ومهتم بالشأن القانوني والدولي، مشيرًا إلى أن المحاضرات المقدمة ضمن الموسم الثقافي تحمل قيمة علمية رفيعة، وتسهم في ترسيخ الدور الريادي للجمعية على المستويين المحلي والدولي.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد مخلوف القاياتي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن معالي الوزير الدكتور بدر عبد العاطي استعرض خلال المحاضرة التطور الملحوظ الذي شهدته الدبلوماسية المصرية، وما تقوم به الدولة من تنويع مدروس في شراكاتها الخارجية، استنادًا إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره العقيدة الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأشار القاياتي إلى أن وزير الخارجية تناول الدور المصري الفاعل داخل المنظمات الدولية، والتزام مصر الراسخ بدعم جهود تحقيق السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، والإسهام في بناء نظام دولي أكثر توازنًا يقوم على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
كما استعرض معالي الوزير الدور المحوري لوزارة الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، والترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلًا عن دعم نفاذ الصادرات والسلع المصرية إلى الأسواق الخارجية، عبر توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين بشأن مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في مصر.
وتطرق الوزير إلى أهمية البعد التنموي باعتباره أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، انطلاقًا من مبدأ التكامل بين أهداف السياسة الخارجية وخطط التنمية الشاملة للدولة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل جوهر جهود التحديث الشامل لمؤسسات الدولة المصرية.
كما أكد القاياتي أن معالي الوزير شدد على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية لتقديم رعاية متكاملة ولائقة لأبناء مصر في الخارج، من خلال رقمنة الخدمات والمعاملات القنصلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، باعتبار أن رعاية شؤونهم تأتي على رأس أولويات العمل الدبلوماسي المصري.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أوضح القاياتي أن وزير الخارجية استعرض الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية المكثفة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة المطروحة، بما يشمل بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وعلى صعيد ملف الأمن المائي، شدد معالي الوزير على أهمية التعاون المشترك وفقًا لقواعد القانون الدولي، بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل
