لم تكن المرأة المصرية يومًا على هامش التاريخ، بل كانت دائمًا في قلب الفعل الوطني، تشارك، وتواجه، وتدافع، وتنهض. غير أنّ العقود الأخيرة وخاصة السنوات الماضية قد كشفت عن مشهد أكثر نضجًا ووضوحًا؛ مشهد تُصبح فيه المرأة شريكًا أصيلًا في صناعة القرار، وفي إدارة الملفات الكبرى، وفي صياغة رؤية الدولة الحديثة كما أراد لها الرئيس عبد الفتاح السيسي: دولة تَعرف قيمة الإنسان، وتؤمن أن النهوض لا يتحقق إلا بتفعيل كل طاقات المجتمع بلا استثناء.
لقد جاءت التحولات التي شهدتها مصر في هذا العصر الجديد لتفتح الباب واسعًا أمام النساء اللواتي حملن الكفاءة والخبرة والعلم، ليتولين مناصب حساسة لم يكن المجتمع يتصورها يومًا. وهو ما لم يأتِ مجاملةً أو استكمالًا لشكلٍ سياسي، بل جاء نتاجًا لاقتناع عميق بأن الدولة القوية لا تُدار بنصف عقل ولا بنصف قدرة.
ومن بين الشواهد القريبة التي لا يمكن تجاهلها، يأتي الدور البارز للدكتورة رانيا المشاط، التي تولّت حقيبة السياحة ثم التعاون الدولي، لتتحول إلى نموذج مُلهم للدبلوماسية الاقتصادية، ونقطة التقاء بين مصر والعالم في ملفات التمويل والتنمية والشراكات الدولية. وقد نجحت — بشهادة المؤسسات العالمية — في إعادة صياغة لغة التعاون بين مصر والجهات الدولية بطريقة حديثة، قائمة على إدارة بالنتائج وليس بالشعارات.
وفي مشهد موازٍ، أثبتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن التخطيط ليس علمًا جامدًا، بل رؤية استشرافية تحتاج إلى عقلٍ قادر على الربط بين الاقتصاد والمجتمع، بين الطموح والواقع. وقد قادت سنوات من العمل المؤسسي العميق، تم فيها تطوير استراتيجيات الدولة، وإعادة هيكلة أولويات الاستثمار والتنمية، ليصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود في ظل الأزمات العالمية.
أما الدكتورة مايا مرسي، فقد قدّمت في المجلس القومي للمرأة نموذجًا لقيادة قادرة على تحويل الملفات الاجتماعية إلى سياسات وطنية، فجاءت حملات التوعية، ومشروعات التمكين، وشبكات الحماية، كدليل على أن صوت المرأة عندما يجد إطارًا رسميًا قويًا يستطيع أن يحول الهمّ الاجتماعي إلى قرار مؤثر.
وفي القضاء، تكتب المرأة المصرية فصلًا جديدًا في تاريخ العدالة. إذ نشهد اليوم وجود القاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة والمنصة القضائية، وهو حدث لم يكن مجرد تغيير شكلي، بل خطوة تعيد التوازن للعدالة وتؤكد أن الكفاءة هي المعيار الوحيد في دولة المؤسسات.
هذه أمثلة، لكنها ليست كل الصورة. فهناك مئات القيادات في المحافظات، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات التنفيذية، والجامعات، أثبتن أن القيادة النسائية ليست استثناءً، بل إضافة حقيقية للقدرة الوطنية.
ولعل أخطر ما يميّز التجربة المصرية في تمكين المرأة هو أنها ليست تجربة «استيراد ثقافي» أو استجابة لضغط خارجي، بل هي حركة نابعة من الداخل، من رؤية سياسية واعية تدرك أن بناء الدولة يحتاج لكل عقل وكل يد وكل ضمير.
لكنّ القيادة النسائية في مصر لا تتجلى فقط في المناصب العليا. فهناك نساء في خطوط التنمية الأولى — طبيبات، معلمات، مهندسات، ضابطات شرطة، قائدات قطارات، وموظفات في المواقع التنفيذية — أسهمن في تغيير الصورة الذهنية عن المرأة العاملة، وقدمن نموذجًا عمليًا للقدرة والانضباط، وللجمع بين المسؤولية المهنية والدور الأسري دون أن يتقاطع أحدهما مع الآخر.
ولم يكن هذا المشهد ليتحقق لولا الإرادة السياسية التي حسمت الأمر منذ سنوات، مؤكدةً أن تمكين المرأة ليس شعارًا، بل مشروع دولة، وأحد ركائز الأمن القومي الاجتماعي. فالرئيس السيسي — في مواقف عديدة — أكد أن المرأة المصرية وقفت دائمًا في الصف الأول لحماية الوطن، وأن دعمها واجب لا مكرمة، واستثمار لا منحة.
وهكذا، تُعيد التجربة المصرية تعريف القيادة النسائية بوصفها قيادة «إنجاز» لا قيادة «مظهر»، وقيادة «نتائج» لا قيادة «استعراض». فالمرأة التي تتولى مسؤولية عامة في مصر اليوم، تعلم أنها أمام اختبار يومي: إما أن تُثبت أن الثقة في مكانها، وإما أن تحمّل التجربة عبئًا لا تستحقه. وما نشهده في الواقع يؤكد أن الغالبية الساحقة أثبتت الجدارة والكفاءة والانضباط.
إن قيادة المرأة في مصر ليست حدثًا عابرًا، بل مرحلة جديدة في تاريخ الدولة، مرحلة تؤكد أن المجتمع لا ينهض إلا حين يكتمل نصفاه، وأن الوطن لا يقوى إلا بأبنائه وبناته معًا. وهي تجربة تُعيد تشكيل وعي الأجيال القادمة، وتغرس فيهم أن القيادة ليست امتيازًا مرتبطًا بجنس أو لون، بل مسؤولية تُمنح لمن يستحقها.
وهكذا، تسير مصر بثقة نحو مستقبل يتجاوز الصور النمطية، ويسعى إلى بناء دولة معاصرة تُحسن قراءة الواقع، وتُحسن أيضًا اختيار من يقودون المرحلة. وفي هذا السياق، تأتي المرأة المصرية لتؤكد — بالفعل لا بالقول — أن القيادة ليست صفة تُعطى، بل قدرة تُثبت، وأن المستقبل لن يُكتب إلا بيد مجتمع كامل، يعمل بكل طاقته، ويضع الوطن فوق كل اعتبار .
