في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات آمنة ومطابقة للمعايير، وتنفيذًا لتعليمات اللواء أ.ح د. طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، وبتوجيهات الدكتورة ماري صبحي مدير مديرية الصحة والسكان بالسويس، قامت لجنة من إدارة العلاج الحر برئاسة د. نورهان عبد الحميد ود. إدوارد إميل، وبالتنسيق مع مباحث التموين وأحياء السويس والأربعين وعتاقة، وفرع هيئة الدواء المصرية برئاسة د. مريم سلامة، بحملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية.
وأسفرت الحملة عن غلق مركز تجميل تديره سيدة حاصلة على ليسانس آداب تنتحل صفة طبيبة، مما يمثل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، كما تم إغلاق مركز تأهيل يمارس أعمال الحجامة والتشريط ويستخدم أدوية وحقن مجهولة المصدر، بالإضافة إلى غلق إداري لمركز تجميل آخر لعدم استيفاء تراخيص مزاولة النشاط.
وضبطت اللجنة عددًا من الأجهزة غير المصرح باستخدامها إلا من قبل متخصصين مؤهلين، من بينها أجهزة ليزر وكافيتيشن وهايفو، تستخدم في أنشطة مثل حقن البوتوكس والفيلر والميزوثيرابي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشميع المنشآت المخالفة بالشمع الأحمر، في إطار حرص مديرية الصحة بالسويس على استمرار الدور الرقابي لحماية المواطنين وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص
