لم تعد أزمة السكن في مصر مجرد معادلة عرض وطلب بل تحولت إلى معركة بقاء يومية للأسر المتوسطة والشباب المقبول على الزواج أن يصل إيجار شقة سكنية عادية في مدينة مثل المنصورة إلى 10,000 جنيه شهرياً فهذا ناقوس خطر يستدعي تدخلاً عاجلاً من القيادة السياسية ومجلس النواب
المفارقة راتب كامل لا يكفي جدراناً
السؤال الذي يفرض نفسه إذا كان متوسط رواتب الخريجين والموظفين لا يتخطى هذا الرقم فكيف يعيش المواطن؟ كيف يأكل ويشرب، ويتعلم، ويتعالج غياب التنظيم ترك المستأجر—وهو الطرف الأضعف—تحت رحمة عشوائية عقارية غاب عنها التوازن والرقابة. نحن لا نطالب بظلم المالك أو مصادرة حقه في الاستثمار، بل نطالب بـعدالة تحمي المجتمع من الانفجار
خارطة الطريق 4 حلول جذرية مطلوبة فوراً
تحديد حد أقصى للإيجارات وضع آلية حكومية لتسعير عادل يتماشى مع طبيعة المنطقة والخدمات، ويتناسب مع الحد الأدنى للأجور
ضمان الأمان الزمني ألا تقل مدة عقد الإيجار الجديد عن 3 إلى 5 سنوات كحد أدنى لحماية الأسر من رعب الطرد أو المساومة السنوية.
كبح الزيادة السنوية وضع سقف قانوني صارم للزيادة السنوية بحيث لا تتعد15% كحد أقصى
التوثيق والرقابة الحكومية تسجيل العقود عبر منصة حكومية ملزمة تراقب الالتزام بالقوانين والقيمة الإيجارية لحماية حقوق الطرفين ومنع العقود الصورية.
السكن ليس سلعة للمضاربة، بل هو أمن اجتماعي وحق دستوري إنقاذ جيل كامل من الشباب من الإحباط والضياع يبدأ من إعادة الانضباط إلى سوق الإيجار الجديد
تعديل قانون الإيجار العدالةالاجتماعية
