عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع عدد من قيادات الوزارة ومساعديها ورؤساء القطاعات، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاعي التنمية المحلية والبيئة في مختلف المحافظات.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تشهد تطويرًا في آليات العمل داخل الوزارة، خاصة بعد دمج ملفات البيئة ضمن منظومة التنمية المحلية، وهو ما يساهم في تحقيق تكامل السياسات وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مراعاة البعد البيئي في خطط التنمية بالمحافظات أصبح أمرًا ضروريًا لضمان استدامة المشروعات القومية والخدمية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع إطار متكامل يضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات المهمة، من بينها تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتحسين البنية التحتية لمنظومة النظافة، إلى جانب متابعة إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، ورفع كفاءة منظومة المتابعة والتفتيش البيئي.
كما شددت الوزيرة على ضرورة تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة، لضمان تكامل الجهود وتجنب تكرار الأدوار، مع التركيز على تبني حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والتنموية في المحافظات.
ووجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية والبنية التحتية، مع الالتزام بالمعايير البيئية أثناء التنفيذ، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخلفات وتحسين جودة الهواء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما أكدت أهمية تدريب وتأهيل العاملين في الإدارة المحلية على القضايا البيئية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات البيئية بشكل علمي ومنظم.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات والتنسيق المستمر مع المحافظات والجهات المعنية، بما يحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء في مستوى النظافة أو جودة البيئة أو الخدمات المقدمة.
