في السنوات الأخيرة، أصبح مشهد إخراج الهاتف المحمول أثناء الحوادث والمشاجرات والمواقف الإنسانية المؤلمة أمرًا معتادًا بشكل لافت.
فبدلًا من التدخل للمساعدة أو محاولة احتواء الموقف، يتحول بعض الأشخاص إلى “مصورين” يسابقون الوقت لتوثيق المشهد ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن المشاهدات والتفاعل.
ومع انتشار هذه الظاهرة، يثور تساؤل قانوني وأخلاقي مهم:
هل يحق لأي شخص تصوير الآخرين ونشر مقاطعهم دون إذن؟ وأين يقف القانون المصري من ذلك؟
من التوثيق إلى انتهاك الخصوصية
لا خلاف على أن التصوير قد يكون وسيلة مهمة لتوثيق بعض الوقائع أو الجرائم، خاصة إذا كان الهدف حماية حق أو إثبات واقعة معينة.
لكن الخطورة الحقيقية تبدأ عندما يتحول التصوير إلى وسيلة لانتهاك الحياة الخاصة أو التشهير بالآخرين أو تحويل المواقف الإنسانية إلى مادة للعرض والتداول العام.
فكثير من المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل تتضمن أشخاصًا في حالات ضعف أو انهيار أو إصابات أو خلافات أسرية، ويتم تداولها دون أي اعتبار لكرامتهم أو لحقهم في الخصوصية.
ماذا يقول القانون المصري؟
الدستور المصري كفل حماية الحياة الخاصة للمواطنين، واعتبر أن للحياة الخاصة حرمة لا يجوز المساس بها.
كما جرّم قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عددًا من الأفعال المرتبطة بالتصوير والنشر غير المشروع.
وقد يتعرض الشخص للمساءلة القانونية إذا قام بـ:
تصوير شخص دون رضاه في ظروف تمس خصوصيته
نشر مقاطع أو صور بقصد التشهير أو الإساءة
تداول فيديوهات تتضمن إهانة أو تنمرًا أو انتهاكًا لكرامة الغير
استخدام التصوير للإساءة أو الابتزاز الإلكتروني
وفي بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى:
الحبس
الغرامة المالية
التعويض المدني للمضرور
وذلك بحسب طبيعة الواقعة ومدى الضرر الناتج عنها.
متى يصبح التصوير أكثر خطورة؟
تتزايد خطورة الفعل قانونيًا وإنسانيًا في حالات معينة، منها:
التصوير داخل أماكن خاصة
مثل المنازل أو المستشفيات أو أماكن العمل أو أي مكان يتوقع فيه الشخص قدرًا من الخصوصية.
تصوير أشخاص في حالات ضعف أو إصابة
كتصوير ضحايا الحوادث أو المرضى أو الأطفال أو الأشخاص أثناء الانهيار النفسي أو المشاجرات.
نشر الفيديو دون موافقة صاحبه
فحتى لو تم التصوير في مكان عام، فإن نشر المقطع بصورة تسيء للشخص أو تسبب له ضررًا قد يترتب عليه مسؤولية قانونية.
عندما تتحول المشكلة إلى “رأي عام”
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لمحاكمات جماهيرية سريعة، حيث يتحول أي مقطع مصور إلى قضية رأي عام خلال ساعات، قبل معرفة الحقيقة الكاملة أو انتظار تحقيقات الجهات المختصة.
وفي أحيان كثيرة، يؤدي تداول الفيديوهات إلى:
تشويه سمعة أشخاص قبل صدور أي حكم قضائي
زيادة الاحتقان المجتمعي
انتهاك خصوصية الأسر والأطفال
تعريض الضحايا لأضرار نفسية واجتماعية جسيمة
وهنا تظهر خطورة استخدام الهاتف المحمول دون وعي قانوني أو إنساني.
بين حرية التصوير وواجب الإنسانية
الحرية لا تعني الاعتداء على حقوق الآخرين، والتكنولوجيا وُجدت لخدمة الإنسان لا لإهانته أو استغلال لحظات ضعفه.
فليس كل موقف يستحق التصوير، وليس كل ما يُصوَّر يجب نشره.
وفي كثير من الأحيان، تكون المساعدة الإنسانية أو طلب الإسعاف أو التدخل لإنقاذ شخص أهم بكثير من تحقيق مشاهدات أو تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
نصائح قانونية مهمة
لا تقم بتصوير أو نشر مقاطع تمس خصوصية الآخرين
تجنب نشر فيديوهات الحوادث أو المشاجرات أو الأزمات الأسرية
إذا قمت بتوثيق واقعة مهمة، سلّمها للجهات المختصة بدلًا من نشرها
تذكّر أن النشر قد يرتب مسؤولية جنائية ومدنية
احترم كرامة الآخرين وحقهم في الخصوصية مهما كانت الظروف
ختامًا
أصبح الهاتف المحمول سلاحًا ذا حدين؛ فقد يكون وسيلة لحماية الحقوق وكشف الحقيقة، وقد يتحول في المقابل إلى أداة لانتهاك الخصوصية والإضرار بالناس نفسيًا واجتماعيًا وقانونيًا.
وبين حق المجتمع في المعرفة وحق الفرد في الخصوصية، يبقى احترام الإنسان وكرامته هو الحد الفاصل الذي يجب ألا نتجاوزه.
