الأمم العظيمة تلك التي تُحسن إدارة حدودها امتدادها الإنساني خارج الحدود. فالمواطن الذي يحمل وطنه في قلبه أينما حل، يظل جزءاً من قوته الناعمة، وعنصراً أصيلاً في معادلة أمنه القومي، وشريكاً في مسيرة تنميته، مهما باعدت بينه وبين أرضه المسافات.
ولم تكن علاقة المصري بوطنه يوماً رهينة بالمسافة أو المكان، فالتاريخ يشهد أن المصري حمل معه حضارته وقيمه وانتماءه أينما ذهب، وظل الوطن حاضراً في وجدانه مهما اختلفت اللغات والثقافات من حوله. ومن هنا فإن المصريين في الخارج ليسوا فصلاً منفصلاً عن قصة الوطن، بل هم صفحات ممتدة من كتاب مصر الكبير، يحملون اسمها، ويدافعون عن صورتها، ويسهمون في بناء مستقبلها.
ومن هذا المنطلق جاءت أعمال المؤتمر السابع للمصريين في الخارج، لتؤكد أن الدولة المصرية تنظر إلى أبنائها في مختلف أنحاء العالم باعتبارهم امتداداً طبيعياً للدولة، لا جالية بعيدة عنها، وشريكاً في صناعة المستقبل، لا مجرد مصدر للتحويلات المالية أو جسراً للعلاقات الخارجية.
وقد اكتسب المؤتمر هذا العام زخماً خاصاً بمشاركة أكثر من ألف مصري من أبناء الجاليات في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية، ليصبح منصة جامعة لصوت المصريين الممتد عبر القارات، وساحة للحوار المباشر بين الدولة وأبنائها حول القضايا التي تمس حاضرهم ومستقبلهم.
لقد حملت كلمة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج رؤية تتجاوز الإطار التقليدي للعلاقة بين الدولة وأبنائها بالخارج، لتؤسس لمفهوم أكثر عمقاً يقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، حيث تتحول وزارة الخارجية من مجرد جهة تقدم الخدمات القنصلية إلى مؤسسة تعمل على بناء جسور التواصل، وصيانة الحقوق، وتعزيز الانتماء، واستثمار العقول والخبرات المصرية المنتشرة في مختلف بقاع العالم.
ولعل الرسالة الأبرز التي حملها المؤتمر أن رعاية المصريين في الخارج أصبحت جزءاً من أولويات الدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى هذا الملف اهتماماً خاصاً، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، وبصورة الدولة في الخارج، وبقدرتها على الحفاظ على مواطنيها أينما كانوا.
ولم تعد هذه الرعاية تقتصر على الشعارات، بل ترجمتها الدولة إلى خطوات عملية واضحة؛ من تطوير الخدمات القنصلية ورقمنتها، وتقليص مدد استخراج الوثائق الرسمية، إلى إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية، وتوسيع مكاتب التصديقات، بما يعكس انتقالاً حقيقياً نحو الإدارة الرقمية الحديثة التي تضع المواطن في قلب منظومة الخدمة.
غير أن ما يلفت الانتباه أكثر، هو أن الدولة لم تتوقف عند حدود تقديم الخدمات، بل اتجهت إلى بناء منظومة متكاملة من المبادرات التي تربط المصريين بالخارج باقتصاد وطنهم ومستقبله. فمن “بيتك في مصر” و”مزرعتك في مصر”، إلى “افتح حسابك في مصر”، و”مدرستك في مصر”، و”علاجك في مصر”، وصولاً إلى مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، يتضح أن الدولة تسعى إلى تحويل ارتباط المصري بوطنه من ارتباط وجداني فقط، إلى ارتباط تنموي واستثماري ومؤسسي طويل الأمد.
ويمثل المصريون في الخارج إحدى أهم أدوات القوة الناعمة المصرية، بما يحملونه من حضور وتأثير في المجتمعات التي يعيشون فيها، وما يقدمونه من صورة حقيقية عن مصر وشعبها وثقافتها. فكل مصري ناجح في موقعه، وكل عالم أو طبيب أو مهندس أو خبير يرفع اسم بلاده في الخارج، هو سفير غير رسمي لوطنه، وجسر للتواصل بين مصر والعالم، وصورة مشرقة لقدرة الإنسان المصري على العطاء والإنجاز.
وفي الوقت ذاته، لم تغفل السياسة المصرية البعد الثقافي والهوية الوطنية، فأطلقت مبادرات تستهدف أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، إدراكاً منها أن الحفاظ على الهوية لا يقل أهمية عن الحفاظ على المصالح الاقتصادية، وأن اللغة والثقافة والانتماء هي الضمان الحقيقي لاستمرار العلاقة بين الوطن وأبنائه عبر الأجيال.
وجاء المؤتمر هذا العام أكثر نضجاً من سابقاته، بعدما تحول من منصة للاستماع إلى مطالب المصريين بالخارج، إلى ساحة للحوار التفاعلي، عبر ورش عمل متخصصة في الاستثمار والتعليم والشباب والصحة النفسية والهوية الوطنية، مع توجه مستقبلي للاستفادة من علماء مصر وخبرائها في الخارج، باعتبارهم ثروة علمية لا تقل قيمة عن أي مورد استراتيجي تمتلكه الدولة.
ولم تكن كلمة وزير الخارجية بعيدة عن المشهد الإقليمي الحالي، إذ أكدت أن حماية المصريين في مناطق الأزمات تظل أولوية قصوى، وهو ما تجسد في تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع المواطنين في مناطق التصعيد، بما يعكس يقظة مؤسسات الدولة وقدرتها على التحرك السريع في مواجهة المتغيرات.
وفي السياق ذاته، أعادت الكلمة التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، القائمة على احترام سيادة الدول، ودعم مؤسساتها الوطنية، ورفض منطق الفوضى والحلول العسكرية، والعمل الدؤوب لخفض التصعيد الإقليمي، وفي مقدمة ذلك استمرار الجهود المصرية المكثفة لوقف الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وكان من المشاهد اللافتة في أعمال المؤتمر هذا العام الحضور الفاعل لاتحاد المصريين في الخارج، الذي شارك بوفد من قياداته وأعضائه، وأسهم في إثراء جلسات الحوار وورش العمل، مقدماً رؤى ومقترحات عملية تعبر عن تطلعات أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.
وقد جاء هذا التفاعل ليؤكد أن مؤسسات المصريين بالخارج أصبحت شريكاً وطنياً فاعلاً في صياغة الأفكار والمبادرات، وأن الحوار بين الدولة وأبنائها لم يعد أحادي الاتجاه، بل أصبح قائماً على التشاور وتبادل الرؤى، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحول الخبرات المتراكمة للمصريين في الخارج إلى قيمة مضافة تدعم خطط التنمية الوطنية.
وقد اختتم المؤتمر أعماله برسالة واضحة مفادها أن ما طُرح من أفكار ومقترحات لن يبقى حبيس قاعات النقاش، وإنما سيمثل برنامج عمل خلال المرحلة المقبلة، حيث أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر ستدخل حيز التنفيذ بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ الشراكة مع المصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم العلمية والاقتصادية والمهنية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية.
وهكذا أثبت المؤتمر السابع للمصريين بالخارج أنه لم يكن مجرد مناسبة سنوية، بل محطة جديدة في مسار بناء علاقة مؤسسية مستدامة بين الدولة وأبنائها في الخارج، عنوانها الثقة، وأداتها الحوار، وغايتها أن تبقى مصر قريبة من أبنائها… مهما ابتعدت بهم المسافات.
فالأوطان لا تُبنى فقط بسواعد من يعيشون على أرضها، وإنما أيضاً بعقول وقلوب أبنائها الذين يحملون رسالتها إلى العالم. ومصر التي حفظت أبناءها عبر التاريخ، تدرك اليوم أن أبناءها في الخارج هم جزء من حاضرها، وقوة من قوى مستقبلها، وثروة وطنية لا تغيب عنها الشمس
