في واحدة من أبشع القضايا التي هزّت الضمير الإنساني، تنتظر مصر بأكملها جلسة النطق بالحكم في قضية الطفل ياسين، ذلك الطفل البريء ذو الست سنوات الذي كُشف عن تعرضه لانتهاك جسيم استمر لأشهر داخل مؤسسة تعليمية، من قبل موظف إداري مُسن، بمساعدة عناصر أخرى داخل المدرسة، كما ورد في أوراق القضية وشهادة الطب الشرعي.
اليوم، وبينما يستعد الشارع المصري لسماع كلمة القضاء، فوجئ الرأي العام بإعلان المستشار مرتضى منصور تولّيه الدفاع عن الطفل، مؤكداً أنه سيحضر بنفسه الجلسة اليوم الأربعاء 30 أبريل، بعد إرسال فريق من المحامين إلى أسرة الطفل لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وقد تبعه في ذلك عدد من كبار المحامين في مصر، ممن أعلنوا انضمامهم إلى صف الدفاع عن ياسين، في لفتة إنسانية تُحسب لهم جميعًا.
لكن الغريب، واللافت للقلق، كان رد فعل المحامي عصام مهنا، المحامي الحالي لأسرة الطفل، والذي كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي يؤكد فيه أنه الوحيد الذي يتولى القضية، وأن أسرة الطفل ترفض تدخل أي محامٍ آخر، معتبرًا ما يحدث “بحثًا عن شو إعلامي”.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الضرر في أن ينضم إلى صف الدفاع عن طفل مظلوم عدد من المحامين المخلصين ذوي الخبرة؟ أليس الهدف هو استرداد حق ضائع، وإنصاف طفل هشّ تعرض لانتهاك لا يتحمله الكبار؟ وهل حماية اسم أو مجد شخصي تعلو على مصلحة قضية وطنية تمسّ الضمير الجمعي؟
الأكثر إرباكًا وصدمة، هو ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من صور منشورة سابقًا على صفحة المحامي مهنا، ظهر فيها بصحبة المتهم الرئيسي في هذه القضية، داخل احتفالية دينية، تعود لتواريخ قريبة، مما يثير الريبة والتساؤلات عن طبيعة العلاقة بين الطرفين. ورغم أن الصور حُذفت، إلا أن توثيقها سبق الحذف، وتُطرح على الرأي العام دون رد أو توضيح منه حتى اللحظة.
نحن لا نتهم، ولا نقفز إلى استنتاجات، ولكننا نحذر من الصمت، ونطالب بتوضيح سريع وشفاف، فالقضية لم تعد شخصية، بل باتت رأيًا عامًا، والعدالة لا تحتمل الظلال أو التردد.
رسالتنا إلى المستشار مرتضى منصور، وكل المحامين الذين أعلنوا تضامنهم مع الطفل ياسين: نرجوكم أن تُكملوا ما بدأتم
