أكد معالي السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية أن الصومال ماضية بثبات في إعادة بناء مؤسسات العدالة واستعادة سيادة القانون وترسيخ ثقافة الحقوق، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية تنفذ خطة شاملة لإعادة تشكيل المؤسسات القضائية وإطلاق برامج تدريب وطنية لإعداد القضاة وأعضاء النيابة وتعزيز القدرات القانونية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة.
جاء ذلك في تصريحات له عقب مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة وزراء العدل ورؤساء الوفود العربية.
وقال الوزير الصومالي إن الصومال عاشت سنوات من الفراغ القضائي وغياب الإطار التشريعي مما جعل المواطنين عرضة للظلم والفوضى، مؤكدا أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في طريق الإصلاح القانوني والمؤسسي بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق وصيانة الحريات.
وأوضح أن الحكومة الصومالية تعمل على تحديث التشريعات الوطنية لتتماشى مع الواقع المحلي وتنسجم مع المعايير الدولية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للقطاع العدلي وبناء وتأهيل المحاكم والنيابات ومراكز العدالة وتزويدها بالتقنيات اللازمة ومنها أدوات التقاضي الإلكتروني.
وأشار إلى أن بلاده تتبنى رؤية شاملة لتعزيز التعاون القضائي العربي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية في مجالات تسليم المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، داعيا إلى إنشاء آلية عربية دائمة لدعم العدالة في الدول الخارجة من النزاعات تكون جامعة الدول العربية مشرفة عليها.
وأكد الوزير أن الصومال ترى في إصلاح العدالة أولوية وطنية ومحورية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الشراكة العربية تمثل ركيزة رئيسية في مسيرة إعادة الإعمار والتعافي وتعزيز الاستقرار وسيادة القانون.
