في منشور رسمي حمل رسالة وضوح وحسم، علّق السيد الرئيس على ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي شهدت منافسات قوية بين المرشحين الفرديين وما صاحبها من أحداث تتطلب التدقيق والمراجعة.
الرئيس أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بفحص هذه الوقائع والطعون، باعتبارها هيئة مستقلة وفقًا لقانونها، موجّهًا بضرورة التدقيق الكامل في جميع الأحداث التي وردت للهيئة، والتعامل معها بموضوعية تامة تكشف إرادة الناخبين الحقيقية بلا أي لبس أو تأثير.
وشدد سيادته على أهمية رفع مستوى الشفافية، من خلال التأكد من حصول كل مندوب مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات بكل لجنة فرعية، لضمان أن يكون المجلس القادم معبرًا بالفعل عن صوت الشعب، وأن تكون النتيجة النهائية انعكاسًا دقيقًا لقوائم التصويت في كل دائرة.
وفي رسالة تُظهر التزام الدولة بأعلى درجات النزاهة الانتخابية، قال الرئيس إن الهيئة الوطنية للانتخابات عليها ألّا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح — سواء الإلغاء الجزئي أو الكلي للمرحلة أو لبعض الدوائر — إذا تعذر التأكد من الإرادة الحقيقية للناخبين، على أن تُعاد الانتخابات في موعد لاحق وفقًا للإجراءات القانونية.
كما طالب الرئيس الهيئة بالإعلان بوضوح عن جميع الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية التي وردت إليها، بهدف تحقيق رقابة فعّالة على الدعاية وضمان عدم خروجها عن إطارها القانوني، منعًا لتكرار أي تجاوزات في الجولات المتبقية.
ختام المنشور جاء برسالة وطنية واضحة:
تحيا مصر… تحيا مصر… تحيا مصر
