نعيش في واحدة من أعقد الفترات الإنسانية وأشدها قسوة؛ فترة استُبيح فيها كل شيء، وتلاشت فيها الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام، وبين المباح والمحظور، كل ذلك تحت لافتة براقة ومضللة تُدعى “الحرية الشخصية”. في هذا الزمن العجيب، غاب الخوف من الخالق، وغفلت الضمائر عن عتاب أنفسها؛ فصار الإنسان يرتكب الذنب أو المعصية أو الخطأ الجسيم دون أن يطرف له جفن، بل ويواجه النصح بالرفض والاستكبار، ولا يرى في فحش عمله ما يستوجب التراجع أو الندم.

مشاهد من واقع يئن: جرائم وانحرافات علنية

لم يعد الانحراف سلوكًا خفيًا يُستحى منه أو يُمارس في الخفاء، بل أصبح مشاهدَ يومية نتجرع مرارتها في ليلنا ونهارنا. نرى أشكالًا متداخلة من الجرائم التي تهز وجدان المجتمع، بدءًا من السرقة والقتل، وصولًا إلى انتهاك الأعراض، والاغتصاب، وخطف الأطفال والكبار على حد سواء.

تلك اللقطات التي نطالعها أثناء سيرنا في الشوارع ليست سوى دليل قاطع على انهيار معايير الأخلاق وتراجع الذوق العام؛ فهذه وهذا يجلسان على قارعة الطريق يفعلان الفاحشة جهارًا نهارًا دون مراعاة لحرمة طريق أو مشاعر عابر، وآخَرون يترنحون ليلًا في الأزقة تحت تأثير السكر والثمالة. وفي زاوية أخرى، يستغل أحدهم وسيلة نقل بسيطة كـ “التوكتوك” ليختطف امرأة تصادف وجودها معه، متحولًا إلى كائن مفترس يقتات على ضعف الآخرين.

أما في العالم الافتراضي، فتطل علينا من تظهر مفاتن جسدها بملابس شبه عارية بلا خجل عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى “الروتين اليومي”، محولةً الجسد إلى سلعة رخيصة تُعرض للجميع لمجرد جلب المتابعات وتحقيق الأرباح.

قسوة المجتمع واستغلال الحاجة

تتفاقم الأزمة حين يتواطأ المجتمع بقسوته مع ضعاف النفوس، ليصنعا معًا بيئة طاردة للفضيلة؛ فنرى أرملة تركها زوجها بعد موته بلا مال ولا معيل، يتربص بها رجل مريض القلب يستغل حاجتها الملحة لإطعام أطفالها، ليقايضها على شرفها طوعًا مقابل الحصول على المال.

وفي المقابل، يوصم المجتمع المرأة المطلقة بالخيانه جزرًا وبهتانًا، معتبرين في موروثهم القاصر أنه لولا انحرافها السلوكي لما طلقها زوجها، فيسلبونها حقها في الحياة الكريمة وينظرون إليها بنظرة الشك والريب. وأمام هذا الضغط النفسي والمفهوم المادي الناقص الذي يقيس احترام المرء بما يملكه من مال، تختصر أخرى الطريق نحو الثراء السريع، فتتجه للعمل كراقصة في النوادي الليلية والكباريهات، أو تعمل عاهرة في دور الدعارة لتحصل على المال دون النظر إلى حلال أو حرام، بحثًا عن مكانة اجتماعية زائفة ونظرة احترام توهمت أنها تُشترى بالمال.

فلسفة التبرير: كيف يرى الجاني جريمته؟

إن اللافت في هذه الظواهر ليس فقط كثرة حدوثها، بل قدرة مرتكبيها على صياغة “مبررات أخلاقية” وواجهات منطقية لأفعالهم المشينة! كل طرف بات يفسر سلوكه وفق مفهومه الخاص عن “الصواب”، بعيدًا عن ثوابت الدين أو أخلاق الجماعة:

*فتاة “الروتين اليومي”

حين تُسأل عن تعريها وارتدائها ملابس تبدي بطنها وذراعيها، لا تنظر للأمر من منظور ديني أو محرم، بل تبرره بثقة بأنها “حرية شخصية”، وتعتبر نفسها حرة في جسدها ولا يحق لأحد محاسبتها.

*السارق:* ينظر إلى فعلته المحرمة كنوع من العدالة الاجتماعية التائهة! يبرر فعلته قائلاً: *”أنا أسرق من الغني الذي حرمني فرصة العمل الشريف، وجمع أمواله من سرقة المجتمع ليُنفقها على السهرات والمخدرات، فإذا أخذت ماله أعدت الحق لنفسي وكان فعلي حلالًا!”*.

*القاتل:* يرى جريمته الشنعاء بمثابة *”خدمة مجتمعية”*، فيسلب الروح وهو يظن أنه مصلح، مبررًا قتله بقوله: *”لقد أرحت الناس من إنسان مفسد يثير المشاكل معي ومع غيري!”*.

*الأب والأم:*حين تسأل أبًا عن ابنته *المتبرجة*، يجيبك بثقة واعتزاز: *”إنها مرباة أحسن تربية!”*؛ لأنه يقيس التربية بمعياره الفردي وما يراه هو صحيحًا، لا بمعيار الشرع أو العرف العام.

نسبية الأخلاق ومفهوم الحرية الحقيقي

لقد تحول الحرام والحلال في عصرنا من ثوابت مطلقة تتفق عليها العقول إلى *عملية نسبية* تخضع للأهواء؛ فما يراه المرء حرامًا يُعتبر عند غيره حلالًا سائغًا، يُشرّع بناءً على البيئة أو التربية الفردية المنحرفة، لا بناءً على الدين والشرع والقانون والقيم الإنسانية الأصيلة.

إن المشكلة الحقيقية التي نكتوي بنارها اليوم تكمن في الانحراف الفكري لمفهوم “الحرية”. الحرية لم تكن يومًا قيدًا يُفك ليطلق العنان للأهواء والشهوات على حساب قيم المجتمع، بل الحرية الحقيقية والمتقنة هي أن تُمارس حقك في الحياة بشرط ألا تضر نفسك ولا تضر غيرك. ومتى ما تجاوزت الحرية هذا الحد الفاصل لتتحول إلى اعتداء على الفطرة وسلب لكرامة الإنسان، أصبحت فوضى عارمة تستوجب الوقوف عندها بحزم، وإعادة ضبط المعايير الأخلاقية قبل أن ينهار السقف على الجميع.