هدوء وانتظام في ختام التصويت بلجنتي الفيوم الأولى والرابعة مع إقبال ملحوظ للسيدات

أُغلقت لجان الاقتراع بالدائرتين الأولى والرابعة بمحافظة الفيوم أبوابها في المواعيد المقررة، بعد يوم انتخابي اتسم بالانتظام والهدوء، حيث بلغ عدد اللجان الفرعية 169 لجنة، وسط متابعة أمنية وتنظيمية مكثفة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وشهد اليوم الانتخابي إقبالًا كثيفًا من الناخبين في قرى المرشحين بالدائرتين، مقابل إقبال متوسط في باقي اللجان، فيما تصدرت السيدات المشهد داخل معظم مقار الاقتراع، في صورة عكست وعيًا ومشاركة إيجابية في الاستحقاق الدستوري. ولم تُسجل أي معوقات مؤثرة تعكر صفو العملية الانتخابية، باستثناء بعض المناوشات المحدودة بين مؤيدي المرشحين في قرى سيلا والسنباط والشواشنة، والتي لم ترقَ إلى حد المشاجرات.
الكتلة التصويتية
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرتين الأولى والرابعة في انتخابات مجلس النواب 2025 نحو مليون و131 ألفًا و774 ناخبًا وناخبة، موزعين على 169 لجنة فرعية داخل 135 مقرًا انتخابيًا.
وتضم الدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة الفيوم، 64 مقرًا انتخابيًا تشمل 89 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بها 657 ألفًا و499 ناخبًا وناخبة.
فيما تضم الدائرة الرابعة مركزي أبشواي ويوسف الصديق، وتشهد عملية التصويت داخل 80 لجنة فرعية موزعة على 71 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد الناخبين بها 474 ألفًا و275 ناخبًا وناخبة، مع استمرار جهود المحافظة لتسهيل عملية التصويت بجميع اللجان.
ملامح المنافسة بالدائرة الأولى
وفي الدائرة الأولى، المخصص لها ثلاثة مقاعد، كانت الجولة الأولى قد أسفرت عن حسم مقعدين، عقب إعادة العملية الانتخابية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فاز محمد محمود عبدالقوى، مرشح حزب مستقبل وطن، وعلي أيوب، مرشح مستقل. بينما يتنافس على المقعد الثالث في جولة الإعادة كل من سيد أحمد سلطان، مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمد فؤاد زغلول، مرشح حزب الوعي.
سباق محتدم بالدائرة الرابعة
أما الدائرة الرابعة، والمخصص لها مقعدان، فلم يُحسم أي منهما في الجولة الأولى، لتشهد جولة الإعادة منافسة قوية بين يوسف الشاذلي، مرشح حزب مستقبل وطن، وعلاء العمدة، مرشح حزب الجبهة الوطنية، المنتميين لتحالف الأحزاب، في مواجهة المرشحين المستقلين مصطفى مؤمن، واللواء محمد تعيلب.
وكانت اللجان قد فتحت أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحًا، وسط إجراءات تنظيمية محكمة لتسهيل الدخول والخروج، والتأكيد على توفير المناخ الآمن الذي يكفل حرية الاختيار وسلامة العملية الانتخابية، مع استمرار المتابعة حتى غلق صناديق الاقتراع.