تعود الدبلوماسية المصرية لتؤكد، بهدوءٍ محسوب، أنها ليست مجرد طرفٍ في المشهد، بل أحد صُنّاع توازنه وحُرّاس مساراته. فبعيداً عن صخب التصريحات، تتحرك القاهرة في عمق المشهد، حيث تُصاغ التسويات وتُختبر النوايا، وتُرسم ملامح ما بعد التصعيد.
وفي هذا السياق، تبرز العاصمة الباكستانية إسلام آباد كمسرحٍ لجولة تفاوضية دقيقة، تتجه أنظار العالم إلى مخرجاتها، في ظل سعي حثيث لاحتواء التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. غير أن ما لا يظهر على السطح بقدر كافٍ، هو ذلك الحضور المصري الفاعل، الذي يعمل في عمق العملية التفاوضية، مستنداً إلى خبرة تاريخية وشبكة علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.
لقد اختارت القاهرة أن تتحرك ضمن إطارٍ ثلاثي بالتنسيق مع باكستان وتركيا، في صيغةٍ تعكس إدراكاً لطبيعة المرحلة، حيث لا تحتمل الأزمات حلولاً أحادية أو وساطات منقوصة. وفي هذا الإطار، اضطلعت مصر بدور الوسيط الذي لا يكتفي بنقل الرسائل، بل يسعى إلى إعادة صياغة نقاط الالتقاء، وتقريب المسافات بين مواقف تبدو، في ظاهرها، متباعدة إلى حد التناقض.
ولم يكن هذا الدور مجرد تحركٍ دبلوماسي تقليدي، بل جاء مدعوماً برؤيةٍ استراتيجية تضع في صدارة أولوياتها حماية الأمن العربي بمفهومه الشامل. فالقاهرة تدرك أن أي اتفاق لا يراعي هواجس دول الخليج، ولا يضع في اعتباره تعقيدات المشهد في الأردن والعراق، سيبقى اتفاقاً هشاً، سرعان ما تعصف به رياح الواقع. ومن ثم، كان حضور هذه الاعتبارات حاضراً بقوة في مجمل الطروحات التي دفعت بها الدبلوماسية المصرية داخل غرف التفاوض.
أما على صعيد الملفات المطروحة، فقد اتسمت المفاوضات بطابعٍ شامل، تجاوز الإطار الثنائي بين واشنطن وطهران، ليشمل قضايا إقليمية ذات تأثير مباشر في استقرار المنطقة. فقد جرى التداول حول مقترحٍ متكامل لوقف التصعيد، يتضمن حزمة من البنود السياسية والأمنية، إلى جانب بحث إدماج الساحة اللبنانية ضمن ترتيبات التهدئة، بما يعكس إدراكاً متزايداً لوحدة المسار الإقليمي، وترابط ساحاته.
وفي موازاة هذا الحراك السياسي، لم تغب مؤشرات التنسيق الاستراتيجي الأوسع بين القاهرة وإسلام آباد، حيث شهدت العلاقات بين البلدين زخماً لافتاً، تُرجم في تعاون عسكري مشترك، من خلال مناورات “رعد 2”، التي جمعت بين قوات النخبة في البلدين، في رسالةٍ واضحة مفادها أن التهدئة السياسية لا تنفصل عن جاهزية ميدانية تردع أي انزلاق نحو الفوضى. كما امتد هذا التنسيق ليشمل مجالات اقتصادية وتجارية، ضمن مساعٍ لبناء شراكة متكاملة تعزز من قدرة الطرفين على مواجهة التحديات المشتركة.
ورغم هذا الدور المحوري، يظل الحضور المصري في التغطيات الإعلامية الدولية أقل مما يوازي حجمه الحقيقي. ولعل ذلك يعود إلى جملة من العوامل، في مقدمتها سعي بعض الأطراف إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الإعلامي بما يخدم مصالحها، إلى جانب الطبيعة الخاصة للدبلوماسية المصرية، التي تميل إلى العمل بصمت، وتُفضّل إنجاز التفاهمات بعيداً عن الأضواء. كما أن تركيز بعض المنصات على الجوانب العسكرية أو التقنية للأزمة، يؤدي إلى تهميش الدور الذي تضطلع به القوى الإقليمية القادرة على ترجمة الاتفاقات إلى واقعٍ ملموس.
غير أن حقائق الجغرافيا السياسية تظل أبلغ من أي سردٍ إعلامي. فمصر، بحكم موقعها وثقلها وتاريخها، تمثل نقطة ارتكاز لا غنى عنها في أي معادلة للاستقرار في الشرق الأوسط. فهي الدولة التي تمتلك قنوات اتصال مفتوحة وموثوقة مع مختلف الأطراف، من القوى الدولية إلى الفاعلين الإقليميين، مروراً بملفات شديدة الحساسية لا يمكن إدارتها دون حضورها.
ولعل اللافت أن هذا الدور، وإن غاب نسبياً عن بعض التغطيات، فإنه يحظى باعترافٍ واضح في البيانات الرسمية الصادرة عن دوائر القرار في الغرب، حيث يتكرر التأكيد على أهمية الجهد المصري في دعم مسارات التهدئة، وهو ما يعكس إدراكاً دولياً بأن مفاتيح الاستقرار في المنطقة لا تزال تمر، بدرجةٍ كبيرة، عبر القاهرة.
وهكذا، وبين تعقيد المشهد وصمت الكواليس، تواصل مصر أداء دورها وفق معادلة دقيقة، قوامها التوازن بين الثبات والمرونة، وبين حماية المصالح والانفتاح على التسويات. في ظل عالمٍ تتزايد فيه المشاكل والتحديات ، تبقى هذه المعادلة أحد أهم الضمانات لإبقاء الأزمات تحت سقف السيطرة، وفتح نوافذ الأمل أمام سلامٍ طال انتظاره .
