في واحدة من أبشع القضايا الإنسانية اللي هزّت الرأي العام، تحوّلت قصة هدى، سيدة من منطقة الوراق، من حكاية حب هادئة إلى مأساة مكتملة الأركان، بطلتها طفلة بريئة دفعت حياتها ثمن صراعات الكبار وإهمال الحماية.
هدى اتجوزت ابن خالتها عن حب، وعاشت معاه أربع سنوات في استقرار نسبي، قبل ما تتبدل الأحوال مع شهور الحمل الأولى. الخلافات بدأت تظهر، لحد ما اكتشفت إنه اتجوز عليها من غير علمها. لما طلبت الطلاق، قابل طلبها بالمماطلة، وطلب منها تصبر لحد ما تولدي
بعد الولادة، صدمها لما أصر يسمي الطفلة مريم على اسم زوجته الثانية. وافقت تحت ضغط نفسي قاسي، على أمل إنه يطلقها، لكنه تراجع عن وعده، لتبدأ رحلة طويلة من المعاناة داخل أروقة المحاكم. هدى لجأت لقضية خلع ونفقة، فساومها الأب على التنازل عن النفقة مقابل مبلغ ألف جنيه شهريًا للطفلة، وهو ما استمر عليه قرابة عامين قبل أن يتوقف فجأة.
الأزمة تصاعدت لما أعلن رغبته في ضم الطفلة، وبدأ في تلفيق اتهامات للأم، مدعيًا زواجها عرفيًا بهدف إسقاط حضانتها، كما اتهمها بإنفاق أموال الطفلة على إخوتها. ولم تتوقف المضايقات عند هذا الحد، إذ كان يتعمد افتعال مشكلات أسفل منزلها، ويمنعها من رؤية ابنتها، باستثناء تواصل محدود كان يتم سرًا بمساعدة شقيقته الصغرى.
وذات يوم، تلقت هدى اتصالًا صادمًا من زوجة شقيق طليقها أبلغتها فيه بوفاة ابنتها، وطلبت منها التوجه فورًا إلى مستشفى إمبابة. هناك رأت جسد طفلتها الصغير وعيناها مفتوحتان، وعليه آثار غريبة لم تستوعبها إلا بعد انتقال الجثمان إلى المشرحة.
تقرير الطب الشرعي كشف عن تفاصيل مفزعة، حيث أثبت تعرض الطفلة لتعذيب ممنهج، شمل ضربها بسلك شاحن في الظهر، وسكب مياه مغلية على قدميها، وإطفاء سجائر في جسدها، ما أدى إلى وفاتها. في المقابل، حاول الأب التهرب من المسؤولية وادّعى أن الطفلة سقطت من أعلى السلم.
الأب لم يكتفِ بذلك، بل هدد الأم بالقتل لإجبارها على تغيير أقوالها، إلا أنها تمكنت من تسجيل المكالمة، وقدمتها للنيابة العامة، لتتحول القضية إلى واحدة من القضايا الجنائية البارزة. وبعد نحو عامين من التحقيقات والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 25 عامًا بحق المتهم.
القضية لم تكن مجرد جريمة قتل بل جرس إنذار جديد حول العنف الأسري ضد الأطفال، وثغرات الحماية القانونية، ومعاناة الأمهات في صراعهن الطويل لنيل العدالة. طفلة رحلت تحت التعذيب وأم خاضت معركة قاسية وحدها، حتى عاد حق ابنتها بالقانون.
