بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي بمحكمة النقض
لم يعد الأمن السيبراني مجرد مسألة تقنية محصورة في دوائر خبراء المعلومات، بل أصبح محوراً أساسياً في هندسة العلاقات الدولية وتحديدا توازنات القوة بين الدول فالحرب الرقمية باتت واقعاً حقيقياً تتخذ أشكالاً متعددة، من الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية، إلى سرقة البيانات والملفات الاستخباراتية، وصولاً إلى نشر التضليل والتأثير في الرأي العام العالمي وبينما تتسارع وتيرة الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، تتصاعد في المقابل وتيرة التهديدات السيبرانية، لتتحول إلى أدوات نفوذ تستخدمها الدول الكبرى لتعزيز موقعها أو تقويض استقرار خصومها دون الحاجة إلى جيوش أو طائرات.
مع توسّع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إدارة الحكومات، الاقتصاد، الصحة، الطاقة، والاتصالات، باتت الفضاءات الإلكترونية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي للدول لم تعد المعارك تُخاض فقط في الأرض والجو والبحر، بل في الفضاء الرقمي، حيث يمكن لهجوم ناجح على شبكة كهرباء أو منشأة نووية أو نظام مالي أن يتسبب بشلل دولة كاملة في دقائق وقد بدأت بعض الدول بالفعل في إنشاء “قيادات سيبرانية” على غرار القوات الجوية أو البرية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير تقنيات الدفاع والهجوم الرقمي، في مؤشّر واضح على أهمية هذا المجال في المنافسة الدولية.
أبرز القوى العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصين، روسيا، والاتحاد الأوروبي، تخوض معارك صامتة في هذا المجال، حيث تسعى كل منها إلى امتلاك التفوّق السيبراني الذي يضمن لها القدرة على الدفاع عن مصالحها أو التأثير في خصومها الصين طورت خلال السنوات الأخيرة شبكة ضخمة من البنية الرقمية والسيطرة على البيانات، ووسّعت نفوذها من خلال تصدير التكنولوجيا إلى دول الجنوب، بينما تتهمها القوى الغربية بشن هجمات إلكترونية تستهدف مؤسسات حكومية وشركات كبرى في المقابل، تستخدم واشنطن تفوقها في البنية التحتية للإنترنت وتطبيقات التقنية الكبرى كسلاح ناعم في فرض القيود والعقوبات التقنية، كما حدث في ملف الحظر على شركات التكنولوجيا الصينية.
روسيا من جانبها، تعتمد على نمط من الحرب السيبرانية الهجومية يركز على اختراق الأنظمة الغربية ونشر المعلومات المضللة، وتُتهم مراراً بتأثيرها في الانتخابات أو الحروب الإعلامية أما الاتحاد الأوروبي، ورغم قوته التنظيمية في حماية البيانات، فإنه يعاني من تبعية تكنولوجية تضعه في موقع دفاعي، وتدفعه إلى بناء قدرات مستقلة، خاصة مع تصاعد التهديدات الأمنية القادمة من الشرق.
الخطورة المتزايدة للحرب الرقمية لا تقتصر على مستوى الدول، بل تمتد إلى القطاع الخاص، والمؤسسات البحثية، وحتى الأفراد فقد أصبحت الشركات الكبرى أهدافاً مباشرة للهجمات السيبرانية، نظراً لما تملكه من بيانات مالية وتقنية حساسة كما أن الجماعات غير الحكومية، سواء كانت إجرامية أو إرهابية، باتت تستخدم الفضاء الرقمي لتجنيد الأفراد، وتمويل أنشطتها، أو تنفيذ عمليات ابتزاز إلكتروني عابرة للحدود.
أمام هذا التصعيد، ظهرت الحاجة إلى وضع قوانين دولية تنظم الصراع في الفضاء السيبراني، إلا أن غياب الثقة بين القوى الكبرى، واختلاف تعريف الهجوم السيبراني، وعدم وجود آلية فعّالة للردع أو المحاسبة، يجعل من الفضاء الرقمي ساحة مفتوحة وفوضوية إلى حد بعيد فكل دولة تسعى لتطوير قدراتها بعيداً عن الشفافية، وكل جهة تعتبر الهجوم السيبراني “مجرد أداة أمنية” وليست حرباً معلنة.
في ضوء هذا الواقع، يتضح أن الحرب الرقمية أصبحت أحد الأعمدة المركزية في بناء النفوذ الدولي، وأن الأمن السيبراني لم يعد مجرد حماية للشبكات، بل أداة استراتيجية لرسم ملامح المستقبل من يستطيع السيطرة على البيانات، وعلى تدفق المعلومات، وعلى البنية التحتية الرقمية العالمية، سيكون قادراً على التأثير ليس فقط في الدول، بل في حياة الشعوب ومصائر الأنظمة لذلك فإن المنافسة في هذا المجال ليست مجرد سباق تكنولوجي، بل هي معركة عقول وقرارات وسياسات طويلة المدى، ستُحدد من خلالها خريطة القوى العالمية في العقود المقبلة.
