تمر مهنة المحاماة في مصر بمرحلة دقيقة تستوجب قدرًا عاليًا من الحكمة والمسؤولية، خاصة عند وقوع أزمات تمس العلاقة بين المحامين والنيابة العامة، وهي علاقة جوهرها الشراكة في تحقيق العدالة، لا الصدام أو الخصومة.
وانطلاقًا من إيماني العميق بدور المحاماة كركن أصيل من أركان منظومة العدالة، فإنني أؤكد ابتداءً أن كرامة المحامي حق أصيل لا يجوز المساس به، وهي ليست امتيازًا شخصيًا، بل ضمانة أساسية لحسن سير العدالة، كفلها الدستور والقانون وأكدتها الأعراف القضائية المستقرة.
وفي الوقت ذاته، فإن سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القضاء والنيابة العامة، أمر لا يقبل المساومة أو التجاوز، لأن هيبة العدالة واحدة لا تتجزأ، وأي مساس بها ينعكس سلبًا على الجميع دون استثناء.
إن الأزمات المهنية، مهما بلغت حدتها، لا تُدار بردود الأفعال، ولا تُعالج بالفوضى أو الانفعال، وإنما تُحل عبر المسارات القانونية المشروعة، والحوار المؤسسي، والتحرك النقابي المنضبط القائم على التوثيق والمذكرات القانونية، لا على التصعيد غير المحسوب.
وأؤكد هنا أن:
الاعتراض حق مشروع
والاحتجاج القانوني وسيلة محترمة
لكن الإساءة، والسب، والتشهير، وإهانة المؤسسات القضائية مرفوضة شكلًا وموضوعًا، ولا تعبر عن أخلاق المحاماة ولا عن رسالتها السامية.
فالمحامي الحقيقي:
يدافع عن كرامته بالقانون
ويحفظ حقه بالعقل
ويُعبّر عن موقفه بلغة تليق بثقافته ودوره
ويحترم نفسه قبل أن يطالب الآخرين باحترامه
كما أن الحبس أو السجن أو الفصل لا ينبغي أن تكون أدوات لحل النزاعات المهنية، تمامًا كما أن التصعيد والفوضى لا يمكن أن يكونا طريقًا لنيل الحقوق.
إن الحل يكمن دائمًا في:
إعلاء صوت القانون
واحترام الاختصاصات
وتغليب المصلحة العامة
والحفاظ على جسور التواصل بين أطراف العدالة
وفي الختام، أؤكد أن كرامة المحامي مبدأ راسخ لا يسقط، لكنها تُصان بالحكمة، وتُحمى بالمشروعية، وتترسخ بالالتزام بأخلاقيات المهنة، لأن بناء دولة المؤسسات لا يقوم إلا على احترام متبادل، وإرادة واعية، ومسؤولية وطنية مشتركة.
وستظل المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة،
وشرفًا لا يُدافع عنه بالصخب،
بل يُثبت بالقانون.
