أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، قرارات بإحالة عدد من المسؤولين والعاملين بالإدارات الهندسية وتراخيص البناء والزراعة والغاز والمواقف إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك على خلفية مخالفات وتقصير في أداء المهام الوظيفية، وعدم الحفاظ على المال العام، مؤكداً اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تجاوزات أو إهمال إداري.
وشملت القرارات إحالة مدير الإدارة الهندسية ومسؤول التراخيص بمجلس مدينة يوسف الصديق إلى النيابة الإدارية، بعد رصد مخالفات تتعلق بإصدار ترخيص لمنشأة سياحية “فندق” بقرية تونس بالمخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة.
كما قرر المحافظ إحالة عدد من فنيي ومشرفي تراخيص البناء والزراعة بمناطق متفرقة بمركز ومدينة الفيوم، من بينها الشيخ فضل وتلات ومنشأة فتيح وأبو خلف وأرض العرب، إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تقصيرهم في متابعة ورصد مخالفات البناء، والتي تضمنت إقامة مبانٍ دون ترخيص، وتعلية أدوار مخالفة، وتنفيذ أعمال إنشائية بالمخالفة للقانون، وفقاً لتقارير المتابعة الميدانية.
وفي مركز طامية، أحال المحافظ عدداً من مسؤولي الإدارة الهندسية والتنظيم والمهندسين المشرفين على التنفيذ إلى النيابة العامة، بسبب الإهمال وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مبنى أقيم بالمخالفة لشروط الترخيص بجوار شبكة كهرباء طامية، بما يمثل خطورة على المرافق العامة.
كما شملت الإحالات مسؤولين بحي الجون بمدينة الفيوم، بعد رصد مخالفات بناء تمت بالمخالفة لشروط الترخيص نتيجة التقصير في المتابعة والإشراف.
وفي قطاع الخدمات، قرر محافظ الفيوم إحالة نائب محطة كوم أوشيم لتعبئة الغاز إلى النيابة الإدارية، بعد ضبط 20 أسطوانة غاز تجاري محفوظة خارج المحطة بالمخالفة، في واقعة يُشتبه في ارتباطها بتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما أحال المتسببين في تعطيل أعمال جرد مخزني “ذات القيمة” و”المطبوعات” بالإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي إلى النيابة الإدارية، بسبب مخالفة التعليمات والتقاعس عن تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، وجه المحافظ بإحالة المعترضين على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بعزبة السيد رحيل التابعة لقرية سنهور البحرية بمركز سنورس إلى النيابة العامة، مع التنسيق بين مجلس المدينة والأجهزة الأمنية لتمكين الجهة المنفذة من استكمال الأعمال، حفاظاً على المال العام وضمان وصول خدمات الصرف الصحي للمواطنين.
وأكد الدكتور محمد هانئ غنيم أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة تمس المال العام أو تعطل مصالح المواطنين، مشدداً على استمرار الرقابة الميدانية ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون، بما يحقق الانضباط ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجهاز الإداري.
