في وقت يتطلع فيه المواطن المصري إلى دولة أكثر قوة وعدلاً، تتعالى أصوات المواطنين في عدد من المناطق مطالبة بوقف موجات الفساد التي باتت تهدد أمن المجتمع وثقة الناس في مؤسساتهم. هذه الصرخة الشعبية الواسعة لم تعد مجرد آراء فردية، بل أصبحت مطلبًا عامًا يستوجب التدخل الحاسم والشفاف من الجهات المختصة.
رشاوي الانتخابات خطر يهدد نزاهة الإرادة الشعبية
يشير مواطنون في عدد من المناطق إلى انتشار ممارسات غير قانونية خلال بعض المواسم الانتخابية، ومنها توزيع أموال أو هدايا أو مواد غذائية بغرض التأثير على إرادة الناخبين. مثل هذه السلوكيات لا تمثل فقط انتهاكًا للقانون، بل تضرب أساس العملية الديمقراطية وتحول الصوت الانتخابي من حق دستوري إلى سلعة يمكن شراؤها.
هذا النوع من الفساد يخلق فجوة بين المواطن والدولة، ويضعف الثقة في أي نتائج، ويجعل معيار النجاح هو المال لا الكفاءة أو النزاهة. لذلك يطالب المواطنون بضرورة تكثيف الرقابة، والتحقيق في أي تجاوزات، وضمان انتخابات قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
ظاهرة أخطر أدوية مخدرة تُباع في “السوق السوداء” داخل بعض الصيدليات
من بين الملفات التي أثارت غضب الشارع مؤخرًا، ما يتردد بشأن تداول أدوية ذات طبيعة مخدرة أو عالية الخطورة بشكل غير قانوني داخل بعض الصيدليات، وبيعها في “سوق سوداء” بعيدًا عن الرقابة الطبية.
هذه الممارسات إن صحت لا تُعد مجرد مخالفة، بل جريمة مكتملة الأركان تؤدي إلى:
تدمير شباب في عمر الزهور بسبب سهولة الحصول على الأدوية المخدرة دون روشتات معتمدة.
انتشار الإدمان بين المراهقين، وتحول مناطق بأكملها إلى بؤر للاتجار غير الشرعي.
فقدان المجتمع لأجيال بكاملها بسبب غياب الالتزام الأخلاقي والمهني لدى قلة من العاملين في هذا القطاع.
ويؤكد المواطنون أن صيدلية واحدة تتجاوز القانون قد تُسبب كارثة اجتماعية، وأن العزوف عن الرقابة أو التغاضي عن هذه المخالفات يشجع على انتشارها. ولذلك يطالب الأهالي بضرورة تحرك عاجل من وزارة الصحة والجهات الرقابية لإجراء حملات تفتيش مفاجئة، وتشديد العقوبات، ومنع صرف أي أدوية خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية واضحة.
رسالة الشارع واضحة:
هذه الصرخة ليست ضد الدولة، بل من أجل الدولة.
المواطنون يطالبون فقط بتفعيل القانون على الجميع، ومحاصرة الفساد أينما وُجد، سواء كان في مكتب أو في لجنة انتخابية أو وراء باب صيدلية تستغل حاجة الناس أو جهل الشباب.
فإن محاربة الفساد بأنواعه المختلفة هي مسؤولية وطن كامل.
وكلما ارتفع صوت المواطن دفاعًا عن حقه، زادت قوة الدولة في مواجهة من يحاولون العبث بأمن المجتمع ومستقبل شبابه.
المواطن يقول اليوم:
نريد وطنًا لا يُسرق صوته في الانتخابات… ولا يُدمَّر شبابه بأدوية تُباع في الخفاء.
نريد دولة القانون ولا شيء غير القانون
