في حكم تاريخي يعزز مبادئ العدالة والواقعية في القضايا الأسرية أصدرت محكمة الاستئناف حكما نهائيا يقضي بإلغاء المصاغ الذهبي من قائمة المنقولات الزوجية في إحدى القضايا المنظورة أمامها واستندت المحكمة في حيثياتها إلى مبدأ قضائي مستقر أقرته محكمة النقض يضع حدا للنزاعات الطويلة حول تبديد الذهب
الزينة والواقع أساس الحكم
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المشغولات الذهبية تختلف في طبيعتها عن أثاث المنزل فهي تشترى لغرض التزين الشخصي للزوجة مما يجعلها في حوزتها وبصحبتها بشكل دائم وأشارت المحكمة إلى أن العرف الجاري والمنطق يقتضيان بأن الذهب يظل تحت يد الزوجة ولا يسلم للزوج ليكون في عهدته كباقي أثاث المنزل وبالتالي لا يمكن إدراجه تلقائيا ضمن عقد الأمانة الذي تقوم عليه قائمة المنقولات
شرط اليقين في التسليم
وجاء في حيثيات الحكم أن إدانة الزوج بجريمة تبديد المصاغ تتطلب إثباتا يقينيا بأنه قد تسلم الذهب فعليا وحازه لحسابه وهو ما تفتقر إليه أغلب الحالات التي تظل فيها الزوجة محتفظة بذهبها وبناء عليه اعتبرت المحكمة أن مجرد ذكر الذهب في القائمة لا يعد دليلا كافيا على تسليمه للزوج طالما لم يثبت استيلاؤه عليه بالقوة أو بطرق غير مشروعة
تداعيات الحكم على القضايا الأسرية
يرى خبراء قانونيون أن هذا التوجه القضائي يهدف إلى تحقيق التوازن ومنع استخدام ركن الذهب في القائمة كوسيلة للضغط القانوني أو الحبس في الخلافات الزوجية كما يساهم في تغيير عبء الإثبات حيث أصبح لزاما على الزوجة إثبات أن الزوج استولى على الذهب بالفعل بدلا من افتراض وجوده في حوزته لمجرد توقيعه على القائمة وهذا من شأنه الحد من قضايا التبديد الكيدية وتقليل الزخم في المحاكم الجنائية
هل تضيع حقوق الزوجة
وعلى الرغم من أهمية الحكم أكد مختصون أن هذا المبدأ لا يعني إهدار حق الزوجة في ملكية ذهبها بل ينقل النزاع من الشق الجنائي الذي قد يؤدي لحبس الزوج إلى الشق المدني أو محاكم الأسرة حيث يمكن للزوجة المطالبة بحقوقها المالية في حال أثبتت واقعة الاستيلاء بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود
خاتمة
يأتي هذا الحكم ليضع النقاط على الحروف في واحدة من أكثر نقاط النزاع تعقيدا في المحاكم المصرية مغلبا الواقع العملي للاستخدام الشخصي للمصاغ على الالتزام الحرفي بنصوص قائمة المنقولات بما يضمن عدم معاقبة الزوج على منقولات هي بطبيعتها في حوزة الزوجة
