في خضم التحولات الجيوسياسية الراهنه، لا يُقاس منسوب الاستقرار بغياب التواجد العسكري أو تراجع وتيرة الاشتباكات المباشرة، بقدر ما يُقاس بمدى رسوخ التسويات وقدرتها على معالجة جذور الأزمات. ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة الراهنة للازمة الامريكية الايرانية لا يمكن قراءتها بوصفها نهاية لصراع محتدم، بل باعتبارها طورًا انتقاليًا يعكس إعادة تشكيل أنماط المواجهة وأدواتها، ويدخل ضمن ما يمكن تسميته بـ«المنطقة الرمادية» للصراعات؛ حيث يتراجع الاشتباك المباشر لصالح أشكال أكثر تعقيدًا من الضغط والتأثير.
غير أن هذا الهدوء الظاهري يتناقض مع معطيات ميدانية لا يمكن تجاهلها، إذ تشهد المنطقة حشدًا عسكريًا أمريكيًا لافتًا، تمثل في تعزيز انتشار القوات، ووصول أعداد كبيرة من الطائرات الحربية التي تجاوزت المائة طائرة، في دلالة واضحة على أن خيار القوة لم يُغادر الحسابات الاستراتيجية، بل أُعيد تموضعه في انتظار لحظة التفعيل. ويواكب ذلك تسارع ملحوظ في صفقات التسلح، سواء لدى دول الخليج أو لدى إسرائيل، بما يعكس إدراكًا إقليميًا بأن البيئة الأمنية مرشحة لمزيد من التعقيد، وأن موازين القوة لا تزال في طور إعادة التشكل.
وفي موازاة هذا التصعيد غير المباشر، يبرز البعد القانوني والسياسي في إدارة الصراع، حيث لم يُخفِ الرئيس الأمريكي موقفه الرافض لطلب تفويض من الكونجرس لتمديد العمليات العسكرية لمدة ثلاثين يومًا إضافيًا، استنادًا إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، وهو القانون الذي طالما انتقده واعتبره غير دستوري، وبالتالي غير ملزم له وفق تفسيره الخاص. هذا الموقف يعكس توجّهًا نحو توسيع هامش القرار التنفيذي في إدارة النزاعات، بما يمنح الإدارة مرونة أكبر في التحرك، دون التقيد بالضوابط التقليدية.
تُظهر هذه المؤشرات مجتمعة أن ما يبدو تهدئة ليس إلا إعادة تموضع دقيقة، تُدار فيها الأزمة بأدوات متعددة، تتجاوز البعد العسكري إلى الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية.وفي هذا السياق، طُرحت ملامح مقترح إيراني للتسوية، يقوم على مزيج من البراغماتية والتمسك بالثوابت الاستراتيجية.
إذ يرتكز الطرح على فتح مضيق هرمز وتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، مقابل تأجيل الحسم في الملف النووي، ويشمل هذا المقترح الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم مع تعليق ممارسته لفترة تمتد من خمسة عشر إلى عشرين عامًا، مع الإبقاء على مخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمنح إيران قدرة كامنة على بلوغ «العتبة النووية» خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا متى قررت ذلك. كما يتضمن الطرح القبول برقابة دولية، مع إمكانية نقل هذا المخزون إلى دولة صديقة، إلى جانب العودة إلى مستويات التخصيب المحددة دوليًا (3.67%) تحت إشراف دولي. غير أن هذا التصور قوبل برفض أمريكي واضح، بما يعكس استمرار فجوة الثقة وتعقّد مسارات التفاهم.
إن هذه المعادلة المركبة بين تصعيد عسكري غير مباشر، وضغوط اقتصادية متزايدة، ومحاولات تفاوضية غير مكتملة تكشف أن الصراع لم يتراجع، بل أعاد تشكيل ذاته في صورة أكثر تعقيدًا. فالقوى الكبرى لا تسعى بالضرورة إلى إنهاء النزاعات، بل إلى إدارتها بما يحقق مصالحها ويُبقي خصومها في حالة استنزاف دائم.
ومن السمات البارزة لهذه المرحلة، تعمّد الإبقاء على حالة من الغموض الاستراتيجي، حيث تتجنب الأطراف الإفصاح الكامل عن نواياها، بما يتيح لها هامشًا أوسع للمناورة، ويُربك تقديرات الخصوم. هذا الغموض، مقترنًا بتعدد مسارح التفاعل وتداخل الفاعلين، يجعل من أي خطأ في الحسابات شرارة محتملة لتصعيد واسع.
وعليه، فإن توصيف اللحظة الراهنة بوصفها استقرارًا ينطوي على قدر من التبسيط المخل. فما يجري في حقيقته هو إعادة توزيع للأدوار، وتكثيف للأدوات غير العسكرية، مع إبقاء الخيار العسكري كأداة كامنة قابلة للتفعيل في أي لحظة. إنها مرحلة «إدارة الصراع» لا «حله»، حيث تُرحّل الأزمات بدلًا من معالجتها جذريًا.
إن هذا الهدوء، الذي يتسم بالانضباط الظاهري والتوتر الكامن، لا يعكس طمأنينة بقدر ما يعكس استعدادًا. فخلف التصريحات الهادئة، تُبنى موازين قوة جديدة، وتُرسم سيناريوهات متعددة لمستقبل مفتوح على كل الاحتمالات.
في المحصلة، نحن أمام مشهد لا يشي بانطفاء الصراع، بل بتحوله إلى مستوى أعمق وأكثر تعقيدًا. هدوءٌ لا يحمل في طياته نهاية، بل بداية لمرحلة قد تكون أكثر حدة واتساعًا… هدوءٌ يسبق العاصفة.
