قدم حزب العدل رؤية قانونية متطورة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، تهدف إلى ضبط منظومة الزواج وحماية أركان الأسرة من التلاعب أو الاستغلال.وحرص مشروع القانون المقدم من حزب العدل على ضمان شفافية الحالة الاجتماعية للزوج وعدم إخفاء أي شيء عن الطرف الأخر فيما يخص الزواج.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ( ثماني عشرة ) سنة ميلادية كاملة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ثلاثة ( أشهر ولا تزيد علي ( سنة ( كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد علي عقد زواج قاصر دون السن المذكور في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون أخر.
ونص مشروع القانون على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية .
فإن كان متزوجا فعليه ان يبين في الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن فاذا امتنع عن ذلك بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ( ثلاثة ) أشهر وبغرامة لا تقل عن ( عشرة ( آلاف جنيه ولا تزيد عن ( ثلاثين ( ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
