بقلم:الكاتب الصحفي
د . عاشور غرياني
بدأ العد التنازلي لواحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ مصر الحديث، وهي الانتخابات البرلمانية 2025، التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية داخليًا وإقليميًا، وسط تطلعات شعبية إلى برلمان يعبر بحق عن هموم الناس، ويكون شريكًا حقيقيًا في صنع القرار.
عودة الحراك السياسي.. من القواعد إلى القمة
تشهد الساحة السياسية تحركات مكثفة للأحزاب، والائتلافات، والمستقلين، في محاولة لقراءة المزاج العام، والاستعداد لخوض سباق انتخابي يُتوقع أن يكون ساخنًا.
فبعد سنوات من الاستقرار المؤسسي، يعود الحراك السياسي إلى الشارع من جديد، عبر المؤتمرات الشعبية، ولقاءات المواطنين، والتحالفات الحزبية.
الأحزاب تسعى للتمركز في الشارع من جديد، وسط حالة من التنافس على تقديم مرشحين يتمتعون بالشعبية، والكفاءة، والقدرة على التواصل، لا مجرد وجوه دعائية.
المواطن يراقب.. والأمل في برلمان أقرب للناس
أمام كل هذه التحركات، يقف المواطن المصري مراقبًا ومترقبًا. فالمزاج العام يطالب ببرلمان قوي، لا يكتفي بلعب دور “المراقب الصامت”، بل يطرح حلولًا حقيقية لأزمات الغلاء، الخدمات، والبطالة، ويراقب أداء الحكومة بجرأة وحِس وطني.
“نريد نوابًا يخدمون الناس، لا يخدمون أنفسهم”، هكذا يلخص كثير من المواطنين توقعاتهم من المرحلة القادمة.
الناخب اليوم لم يعد ذلك الشخص البسيط الذي تُخدعه الشعارات أو الوعود الموسمية، بل أصبح أكثر وعيًا، ويبحث عن ممثل حقيقي يشعر بهمومه ويجيد طرحها داخل قبة البرلمان.
قضايا في الصدارة.. برامج لا شعارات
القضايا التي تشغل الناخبين اليوم واضحة، وعلى رأسها:
ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء.
تحسين جودة التعليم والصحة.
زيادة المرتبات والمعاشات.
توفير فرص العمل للشباب.
دعم الفلاح والصناعة المحلية.
وتفعيل الرقابة على الأداء التنفيذي.
المواطن لم يعد يطلب المستحيل، لكنه يريد أن يرى النائب بينه، يسمعه ويحاسب على أساس وعوده، لا صورته في اللافتات.
تمكين المرأة والشباب.. هل يكون التغيير حقيقيًا؟
اللافت في هذه الانتخابات هو ارتفاع نسب المرشحات من السيدات، والشباب من أبناء القرى والمراكز، وهو مؤشر إيجابي على تطور الوعي المجتمعي، وتوسع دوائر التمثيل.
لكن يبقى السؤال: هل ستجد هذه الشرائح الدعم الكافي للعب دور فاعل تحت قبة البرلمان؟ وهل ستتغير نظرة المجتمع إلى النائب “الخدمي فقط” لتشمل النائب “التشريعي والرقابي أيضًا”؟
الخلاصة
الانتخابات البرلمانية القادمة ليست مجرد سباق سياسي، بل هي اختبار حقيقي لنضج الحياة الديمقراطية في مصر، وفرصة للانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة الفعل.
ويبقى الرهان على وعي الناخب، ونزاهة المنافسة، وقدرة الأحزاب والمستقلين على تقديم الأفضل.
إنها لحظة فاصلة، فإما أن نحصل على برلمان يعبر عن الناس، أو نعود لدائرة الشكوى من الغياب والخذلان.
