بقلم: المحامية هاجر محمد حسني
في زمن أصبحت فيه العلاقات تُحفظ في ذاكرة الهاتف، والمشاعر تُوثّق في رسائل وصور، بات الابتزاز بين الأزواج بعد الانفصال ظاهرة مؤلمة تهدد أمن الأسرة والمجتمع.
ما كان يومًا دليل حب، تحوّل اليوم إلى أداة انتقام، وسلاح يُوجّه ضد من شاركنا الحياة والمشاعر، ليترك خلفه دمارًا نفسيًا واجتماعيًا يتجاوز أطراف العلاقة إلى الأبناء أنفسهم.
أولًا: الإطار القانوني للابتزاز بعد الانفصال
القانون المصري لم يغفل هذه الجريمة، بل تعامل معها بحسم في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
فنصّت المادة (25) على أن:
“كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
أما إذا استخدم أحد الطرفين الصور أو الفيديوهات أو الرسائل الخاصة للتهديد أو الضغط أو التشهير، فإن الفعل يقع تحت طائلة جريمة التهديد والابتزاز الإلكتروني، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات طبقًا للمادة (327) من قانون العقوبات المصري.
وهنا لا يهم إن كانت العلاقة السابقة زواجًا رسميًا أو عرفيًا أو حتى مجرد ارتباط عاطفي؛ فالقانون يحمي الحق في الخصوصية، ويجرّم أي استخدام للمعلومات أو المواد الشخصية دون إذن صاحبها.
والإجراء القانوني السليم يبدأ من:
1. تحرير محضر رسمي في مباحث الإنترنت.
2. تقديم الأدلة الإلكترونية (صور، رسائل، تسجيلات) في USB أو مطبوعة.
3. إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية.
ثانيًا: الأثر النفسي والاجتماعي
الابتزاز لا يُدمّر صورة قانونية فحسب، بل يزرع جرحًا نفسيًا عميقًا في الطرف المهدَّد.
الخوف، التوتر، فقدان الثقة، والشعور بالذنب — كلها أعراض يعيشها الضحية يوميًا.
وفي كثير من الحالات، تتحول الضحية إلى شخص منطوٍ أو مكتئب أو حتى عدواني تجاه المجتمع، لأنها فقدت إحساسها بالأمان في أكثر مكان كان يجب أن تشعر فيه بالأمان: العلاقة الزوجية.
الابتزاز هنا يُعتبر شكلًا من العنف النفسي والرقمي، لا يقل خطورة عن العنف الجسدي، لأنه يترك أثرًا طويل المدى في الذاكرة والسلوك.
وحين يكون بين زوجين سابقين، يتحول الأمر إلى انتهاك مضاعف: انتهاك للثقة، وللخصوصية، وللكرامة الإنسانية.
ثالثًا: أثر الابتزاز على الأطفال
من أخطر ما في هذه الجريمة أنها لا تقف عند حدود الزوجين، بل تمتد لتضرب البيئة النفسية للأبناء.
الطفل الذي يرى أحد والديه يبتز الآخر أو يسمع عن فضائح تُنشر بينهما، يفقد إحساسه بالأمان الأسري، وينشأ مشوّهًا نفسيًا.
يتعلّم الكراهية بدل المودة.
يربط مفهوم “العلاقة الزوجية” بالخيانة والانتقام. ويُصاب باضطرابات سلوكية كالعدوان أو الانعزال أو ضعف التحصيل الدراسي.وبالتالي، يتحول الابتزاز من فعل فردي إلى جريمة أسرية جماعية تهز أساس المجتمع.
رابعًا: نصائح قانونية ونفسية للوقاية
1. لا تحتفظ بأي مواد شخصية بعد الانفصال.
الصور والمحادثات الخاصة يجب حذفها فور انتهاء العلاقة احترامًا للنفس قبل القانون.
2. واجه التهديد فورًا ولا تسكت.
الصمت يعطي للمجرم مساحة أكبر للتمادي، بينما القانون يحميك إذا بادرت بالإبلاغ.
3. استشارة قانونية مبكرة تحميك.
اللجوء لمحامٍ مختص يضمن خطوات سليمة دون تعريضك لمزيد من الأذى أو التشهير.
4. دعم نفسي ضروري.
استشارة متخصص نفسي ليست ضعفًا، بل حماية من الانهيار النفسي بعد الابتزاز أو التهديد.
5. التربية على الخصوصية الرقمية.
يجب توعية الأبناء بعدم إرسال أو مشاركة صور أو معلومات شخصية مع أي طرف مهما كانت الثقة.
واخيرا
الابتزاز بعد الانفصال ليس “خلافًا زوجيًا”، بل جريمة تمس الكرامة والإنسانية.
ولأن الأسرة هي نواة المجتمع، فإن حماية خصوصيتها هي حماية للأمن الاجتماعي كله.
فلنتذكر دائمًا أن الانفصال لا يعني انتهاء الاحترام، وأن اللجوء للقانون ليس انتقامًا، بل استرداد للعدالة.
فالكرامة لا تُفاوض عليها،والاحترام بعد الفُراق… هو أصدق دليل أنك إنسان قبل أن تكون خصمًا.
