تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد هاني غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق لمواجهة جشع واحتكار بعض التجار، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة.
جاءت الحملات تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين بالفيوم، والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية الطب البيطري.
وأكد وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من ضبط 1675 كيلوجرامًا من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك وفقًا لتقرير وفحص الطب البيطري، حيث تم ضبط الكمية محمّلة على سيارة ربع نقل قبل طرحها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط مخزن دقيق تديره إحدى السيدات تقوم بتجميع الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية وإعادة بيعه في السوق السوداء، حيث تم ضبط 13 شكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كجم، ومحظور تداولها خارج المنظومة الرسمية.
وفي سياق متصل، تم تحرير محضر لضبط 129 علبة سجائر صيني مهربة ومجهولة المصدر، والتحفظ على الكميات المضبوطة.
وتنوعت باقي المخالفات بين 5 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و5 محاضر لإقامة أوكازيون دون ترخيص بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2026، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.
وفي إطار الحرص على سلامة المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، تم سحب 6 عينات من مواد غذائية متداولة بالأسواق لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
كما حررت الحملات 11 محضرًا ضد مخابز بلدية تنوعت بين التصرف في الدقيق، ونقص الوزن، ومخالفة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم إعلان قائمة البيانات، وسوء نظافة أدوات العجين.
وشملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم والبوتاجاز، للتأكد من انتظام توزيع أسطوانات الغاز بالسعر الرسمي، فضلًا عن المرور على محطات الوقود لإجراء جرد فعلي ومراجعة التراخيص والسجلات ومتابعة انتظام عمليات التوزيع.
كما تم المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، وأسواق وشوادر الخضروات والفاكهة، للتأكد من إعلان الأسعار وتحقيق الانضباط بالسوق، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز استقرار المنظومة التموينية بالمحافظة.
