أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من (
إلى درجة (B) لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار “فيتش” أيضًا بتثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي،
إلى درجة (B) لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار “فيتش” أيضًا بتثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي،مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري
والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
وقال وزير المالية – في بيان اليوم
السبت – إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص،
أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية،
موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وبدأ ينعكس في تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
