على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، شارك وزير العمل السيد محمد جبران في فعالية خليجية خصصت لبحث تطوير نظم حماية الأجور ودعم سياسات العمل اللائق في المنطقة، وذلك بحضور كبار مسؤولي منظمات العمل الدولية والعربية، وممثلين عن دول مجلس التعاون ودول الإرسال.
وجاءت الفعالية ضمن جهود المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج لتعزيز حقوق العمالة وترسيخ العدالة الاجتماعية عبر أنظمة عمل رقمية متطورة تضمن وصول الأجور للعاملين في مواعيدها وتحميهم من أي ممارسات تعسفية.
وأكد الوزير محمد جبران خلال كلمته أن مصر ترحب بالتطورات الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال حماية الأجور، مشيرًا إلى أن التحول من التشريعات التقليدية إلى منظومات إلكترونية متكاملة يمثل خطوة مهمة نحو بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا. وأضاف أن دعم مثل هذه المبادرات يتسق مع رؤية “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية” التي أطلقها مدير عام منظمة العمل الدولية، ويعزز الالتزام العربي المشترك بتحسين ظروف العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن مصر حريصة على تبادل الخبرات مع الدول الخليجية في مجالات أنظمة العمل الرقمية ومبادرات حماية الأجور، بما يسهم في تعزيز الحقوق الأساسية للعمالة وتحقيق مناخ عمل منظم يراعي مصلحة أطراف الإنتاج كافة.
وشهد اللقاء إطلاق الدراسة التقييمية المشتركة بعنوان: “نظم حماية الأجور في بلدان مجلس التعاون الخليجي: تحليل إقليمي”، والتي وثّقت مسيرة تمتد لخمسة عشر عامًا من التطوير المستمر لهذه النظم. كما تضمن الحدث جلسة نقاشية موسعة جمعت ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، لبحث نتائج الدراسة وتبادل التجارب والرؤى حول مستقبل حماية الأجور في المنطقة وربطها بمحاور التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية.
وجاءت مشاركة مصر لتؤكد دعمها للجهود العربية المشتركة التي تهدف إلى خلق بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزيز التعاون الإقليمي في القضايا المتعلقة بحقوق العمالة والتنمية الاجتماعية.
