عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات قيد الشركات الحكومية مؤقتًا في البورصة، إلى جانب مناقشة موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
تناول الاجتماع تطورات إدراج الشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات، حيث تم الاتفاق على قيد 20 شركة في البورصة، تم بالفعل إدراج 12 شركة منها، فيما يجري تجهيز 8 شركات أخرى تمهيدًا لطرحها قريبًا.
شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من تحديد مصير جميع الشركات المستهدفة قبل 30 يونيو المقبل، سواء من خلال الطرح في البورصة أو نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي.
كما استعرض الاجتماع موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، تمهيدًا لعرضها بصيغتها النهائية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، في إطار تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
أكدت الحكومة حرصها على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال تقديم التيسيرات اللازمة، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأشار مسؤولو الملف إلى أن الشركات التي تم قيدها بالفعل تلقت عروضًا استثمارية مهمة، بما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري والإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة.
تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الشراكة والاستثمار.
