تقدّم أحد المحامين بإخطار بريدي عاجل إلى مكتب النائب العام تحت رقم 507791687، يلتمس فيه وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة بورسعيد»، مع المطالبة باستبدال “البدلة الحمراء” ببدلة السجينات الزرقاء، في إشارة قانونية إلى ضرورة تخفيف العقوبة.
الإخطار جاء مرتبطًا بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والذي قضى بإعدام المتهمة في فبراير 2023، قبل أن تُؤيد محكمة النقض الحكم في 19 مايو 2025 ليصبح نهائيًا.
المحامي أوضح أن طلبه لا يناقش وقائع القضية، بل يستند إلى تغيّر جذري في المراكز القانونية نتيجة «مستجدات تشريعية» ظهرت بعد صدور الحكم، وعلى رأسها صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي تضمن لأول مرة نصًا يسمح بإثبات الصلح بين ورثة المجني عليه والمتهم في جرائم القتل العمد، بما يتيح للقاضي تخفيف العقوبة طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأشار الإخطار إلى وجود عفو كامل وتنازل رسمي موثق من ورثة المجني عليها عن حقهم في القصاص، مؤكدًا أن هذا الصلح تم توثيقه قبل جلسة النقض التي أيّدت الحكم، ما يجعل حالة نورهان وفق رأيه منطبقة تمامًا على روح النص المستحدث.
كما تناول الإخطار ما يتعلق بـ«التاريخ الانتقالي» الوارد في القانون الجديد، والذي يحدد بدء تطبيقه الكامل اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026. لكن المحامي يجادل بأن تنفيذ عقوبة الإعدام قبل هذا التاريخ يتعارض مع مبدأ «القانون الأصلح للمتهم»، الذي يوجب تطبيق النص الأخف على الأحكام التي لم تُنفذ بعد، وخاصة في العقوبات التي تمسّ الحق في الحياة بشكل نهائي.
ويرى مقدّم الإخطار أن التعجيل بتنفيذ الحكم قد يؤدي إلى عدم مساواة بين محكومين في أوضاع متشابهة، إذ سيُحرم من تُنفذ فيه العقوبة الآن من الاستفادة بالصلح، بينما يستفيد منه آخرون بعد بدء سريان القانون.
كما استند إلى مبادئ إنسانية ودينية، مشيرًا إلى أن العفو من أولياء الدم في الشريعة الإسلامية يُعدّ أسمى من القصاص، وأن أكثر من 144 دولة جمدت أو ألغت الإعدام، ما يعزز ضرورة إعادة النظر في الحكم في ظل توافر صلح موثق ونص قانوني يسمح بتخفيف العقوبة.
ويختتم الإخطار بالإشارة إلى أن الدستور المصري يحمي الحق في الحياة ويجيز تطبيق النص الأحدث حين يكون أصلح للمتهم، ما يجعل وقف التنفيذ بحسب طلبه ضرورة قانونية وإنسانية في حالة نورهان.
