شهدت قضية مدرسة سيدز تطورًا غير مسبوق بعد كشف محامي الأطفال الضحايا عن معلومات جديدة هزّت الرأي العام وغيّرت مسار التحقيق تمامًا. فبحسب تصريحاته، فإن جهات سيادية، وعلى رأسها المخابرات الحربية، دخلت رسميًا على خط القضية، بعد ظهور مؤشرات تشير إلى احتمال وجود أطراف خارجية قد تكون متورطة في ما جرى داخل المدرسة.
وأوضح المحامي أن نطاق المتهمين المحتملين أوسع بكثير من دائرة السبعة المقبوض عليهم في بداية الأحداث، إذ بيّنت التقارير الفنية والفحص التقني وجود شبكة مترابطة تعمل بأسلوب منظم، وكانت تتناوب على الاعتداء على الأطفال داخل المدرسة بطرق مدروسة، الأمر الذي يرفع خطورة القضية ويؤكد أنها ليست مجرد واقعة فردية أو سلوكًا منعزلاً.
وأشار إلى أن المعلومات الأولية التي توصلت إليها الأجهزة المختصة تكشف عن دور لعدد من الأشخاص الذين لم تُعلن هويتهم بعد، وربما كانوا على صلة مباشرة أو غير مباشرة بمخطط يهدف للإضرار بالأطفال واستغلالهم، ما دفع الجهات الأمنية لتوسيع نطاق التحقيق والتحرك على أكثر من مستوى.
وأضاف المحامي أن تحويل مسار القضية إلى النيابة العسكرية ليس مجرد إجراء قانوني، بل رسالة قوية لأهالي الضحايا بأن الدولة تتعامل مع الواقعة بمنتهى الجدية والحسم، وأن كل من يثبت تورطه بغض النظر عن منصبه أو موقعه سيُحاسَب وفقًا للقانون.
وأكد أن الأيام المقبلة قد تشهد الكشف عن تفاصيل إضافية، مع استمرار جمع الأدلة وتحليل الأجهزة المضبوطة، وهو ما قد يقود إلى مفاجآت أكبر مما ظهر حتى الآن. وفي الوقت نفسه، دعا إلى احترام سرية التحقيقات وإتاحة الفرصة كاملة للجهات المختصة لتحديد أبعاد القضية بالكامل، لطمأنة الأهالي وحماية حق الأطفال الذين تعرضوا لهذه الاعتداءات البشعة.
وتبقى قضية مدرسة سيدز مثالًا صارخًا على حجم التحديات التي تواجه المجتمع، ودعوة واضحة لمزيد من الرقابة والتفتيش داخل المؤسسات التعليمية، لضمان بيئة آمنة لكل طفل.
