كثّفت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، تنسيقها المشترك لمواجهة تداعيات إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول، وما ترتب عليه من تأثيرات محتملة على حركة الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، بما يضمن سرعة التعامل مع أية مستجدات واتخاذ الإجراءات الملائمة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
وأوضحت أن خطة التحرك ترتكز على عدة محاور متوازية، تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، وفي مقدمتها التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق، إلى جانب إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة.
كما يجري تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول المختلفة لاستيعاب أي معروض إضافي داخل السوق المحلي، بما يحافظ على توازن الأسواق ويحول دون حدوث اختلالات سعرية أو نقص في السلع.
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي تحديات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم، وذلك من خلال نقاط الاتصال المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وشددت الوزارات الثلاث على استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، بما يعزز استقرار الأسواق ويصون مكتسبات قطاع التصدير المصري في ظل التحديات الراهنة.
