متابعة/نهي احمد مصطفى
خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية 2025 المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأكدت الوزيرة أن هذه الآلية تُعد جزءًا من جهود الدولة لتنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن ضمانات الاستثمار تمثل خطوة مهمة لتحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في السوق المصرية.
وأوضحت «المشاط» أن هذه الآلية من المتوقع أن تسهم في حشد نحو 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027، مما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار ومركز إقليمي لمشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
كما أكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد في مصر من خلال منصة «حافز» لمتابعة وتنفيذ المشروعات الاستثمارية وضمان تحقيق أقصى استفادة من التمويلات التنموية وآليات تخفيف المخاطر.
وأضافت أن الدولة تواصل العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والدولية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
