في خطوة تعكس تحوّلًا عميقًا في المزاج السياسي الأوروبي، صادق البرلمان الأوروبي على حزمة تعديلات جديدة لقواعد الهجرة واللجوء، تمنح الدول الأعضاء صلاحيات أوسع لرفض طلبات اللجوء وترحيل طالبي الحماية القادمين من دول مُصنفة “آمنة” أو القادرين على التقدم بطلباتهم خارج أراضي الاتحاد. القرار، الذي أُقر بأغلبية 408 أصوات مقابل 184 من أصل 719 نائبًا، يُنتظر أن يدخل حيّز التنفيذ في يونيو المقبل، في حال صادقت عليه الدول الأعضاء.
هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة في مسار أوروبي يتجه بوضوح نحو تشديد سياسات اللجوء، في ظل ضغوط داخلية متصاعدة من الأحزاب اليمينية والمحافظة، وتنامي المخاوف المجتمعية من تداعيات الهجرة غير النظامية.
تُجيز القواعد الجديدة للدول الأعضاء رفض طلبات اللجوء بشكل أسرع إذا كان مقدم الطلب قادمًا من “دولة منشأ آمنة”، وهي قائمة تضم دولًا مثل مصر والمغرب وتونس والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا، إضافة إلى الدول المرشحة للانضمام للاتحاد، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية كالحروب أو النزاعات.
النائبة الألمانية lena Düpont المنتمية إلى حزب الشعب الأوروبي، دافعت عن القرار معتبرة أنه سيُسرّع رفض الطلبات “غير المبررة” ويخفف الضغط عن أنظمة اللجوء الأوروبية، التي تواجه تكدسًا إداريًا غير مسبوق.
غير أن هذا التحول يعكس انتقالًا من فلسفة قائمة على توسيع مظلة الحماية، إلى نهج يركّز على الردع والإدارة الأمنية للملف، خصوصًا مع إدراج مبدأ إمكانية إعادة طالب اللجوء إلى “دولة ثالثة آمنة” حتى لو لم يكن له ارتباط فعلي بها.
واجهت لائحة “الدول الآمنة” انتقادات حادة من منظمات حقوقية ونواب يساريين وخضر، إذ اعتبرت النائبة الإيطالية Cecilia Strauda أن “الدول المصنفة آمنة ليست آمنة فعليًا”، في إشارة إلى تقارير حقوق الإنسان التي توثق انتهاكات في بعض تلك الدول.
الإشكالية هنا تكمن في الطابع العام للتصنيف؛ فاعتبار دولة ما “آمنة” لا ينفي احتمال تعرض أفراد فيها للاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي. وبذلك، يخشى منتقدو القرار من أن يتحول التصنيف إلى أداة بيروقراطية لتقليص أعداد المقبولين، على حساب الفحص الفردي الدقيق لكل حالة.
أكثر البنود إثارة للجدل هو المصادقة المسبقة على إنشاء مراكز ترحيل خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، وهو مقترح دافعت عنه بقوة دول مثل إيطاليا وهولندا والدنمارك.
في هذا السياق، وقعت ايطاليا والبانيا اتفاقية ثنائية في نوفمبر 2023، تقبل بموجبها ألبانيا استضافة مراكز استقبال ومعالجة للمهاجرين الذين تعترضهم إيطاليا في البحر المتوسط.
تم إنشاء مركزين شمال ألبانيا بطاقة استيعابية تصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر، وبدأت أولى عمليات النقل في أبريل 2025، غير أن القضاء الإيطالي تدخل لاحقًا وفرض قيودًا حدّت من عمليات الترحيل، ما يعكس صراعًا قانونيًا متوقعًا قد يتكرر في دول أخرى.
هذا النموذج يثير أسئلة قانونية معقدة: هل يُعد احتجاز طالبي اللجوء خارج حدود الاتحاد التفافًا على الالتزامات الأوروبية؟ وهل يمكن ضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الطعن؟
بالتوازي مع هذا التشدد، أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسباني Pedro Sánchez تسوية أوضاع نحو نصف مليون مهاجر غير نظامي، في مقاربة إنسانية تعاكس الاتجاه السائد.
المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة Magnus Brunner أقر بأن تسوية الأوضاع قرار سيادي، لكنه حذّر من أن منح تصاريح إقامة واسعة النطاق “ليس شيكًا على بياض”، خشية انتقال هؤلاء إلى دول أوروبية أخرى بحثًا عن فرص العمل.
هذا التباين يكشف عمق الانقسام داخل الاتحاد:
• محور يدفع نحو الردع الخارجي وتشديد المعايير.
• ومحور يرى أن الإدماج القانوني المنظم أكثر فاعلية من سياسات الطرد الجماعي.
لا يمكن فصل القرار عن صعود اليمين القومي في أوروبا، وتبني بعض أطروحاته حول “حماية الهوية” و”ضبط الحدود”. أحزاب محافظة وقومية متشددة تعتبر أن القواعد الجديدة تعكس رغبة المواطنين في “هجرة منظمة”، بينما يرى معارضوها أنها استجابة انتخابية أكثر منها إصلاحًا هيكليًا.
ويأتي هذا في سياق دولي مشحون، حيث أعادت نقاشات أمريكية حول “الهوية الغربية” وملف الهجرة تغذية خطاب سياسي مشابه في أوروبا، ما عزز سرديات تعتبر الهجرة تهديدًا حضاريًا لا مجرد تحدٍ إداري.
رغم مصادقة البرلمان، فإن التنفيذ الفعلي قد يواجه عقبات قضائية في بعض الدول الأوروبية، إذا اعتبرت المحاكم أن بعض الإجراءات تتعارض مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
القرار يمثل لحظة مفصلية في تاريخ سياسة اللجوء الأوروبية:
إما أن ينجح في خلق توازن بين ضبط الحدود واحترام الحقوق،
أو أن يكرّس مسارًا يُتهم بتجريد سياسة الهجرة من بعدها الإنساني.
في النهاية، يبقى السؤال الأهم:
هل تسعى أوروبا إلى تنظيم الهجرة… أم إلى إعادة تعريف مفهوم الحماية ذاته؟
