انفرد صحفي من جنيف
شهد المؤتمر العمالي الدولي المنعقد في جنيف لقاءً رفيع المستوى جمع بين قيادات العمل النقابي بجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، حيث التقى المهندس أشرف الدوكار (رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري وممثل حوض النيل وأفريقيا) والأستاذ بسيوني حماد (مسؤول العلاقات الخارجية بالنقابة) مع السيد إبراهيم حمد (نائب رئيس اتحاد العمال بسلطنة عمان).
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العمل العربي المشترك وبحث آليات تطوير قطاع النقل البري والخدمات العمالية بين البلدين الشقيقين.
تقرير: آفاق التفاهم وسير العمل المشترك بين نقابات العمال العربية
يعكس هذا اللقاء النموذجي في جنيف الحراك الإيجابي المستمر لتعزيز العلاقات العمالية العربية، ولا سيما في قطاع استراتيجي كالنقل البري الذي يمثل الشريان النابض للتجارة والاقتصاد البيني.
1. محاور التفاهم وسير العمل الحالي
تركزت النقاشات والمبادرات الحالية بين الجانبين (المصري والعماني) والمنظومة العربية على عدة ركائز أساسية:
تبادل الخبرات التشريعية والنقابية: دراسة القوانين العمالية وأنظمة الحماية الاجتماعية المطبقة في كلا البلدين لتطوير بيئة عمل آمنة ومستدامة لعمال النقل.
تسهيل حركة النقل والعمالة البينية: بحث تذليل العقبات أمام العمالة العربية في قطاع النقل البري، ووضع أطر تنظيمية تضمن حقوقهم وواجباتهم وفقاً للمعايير الدولية.
التنسيق في المحافل الدولية: توحيد الرؤى والمواقف بين النقابات العربية داخل منظمة العمل الدولية (ILO) بجنيف، لضمان تمثيل قوي للمصالح العمالية العربية ومواجهة التحديات المشتركة.
2. أبرز الإنجازات المحققة في العمل العمالي العربي المشترك
شهدت الفترة الأخيرة تحقيق قفزات ملموسة في التعاون النقابي العربي، ومنها:
تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف: تهدف إلى التدريب الفني والمهني لرفع كفاءة السائقين والعاملين في قطاع النقل البري لتواكب التطور التكنولوجي.
تفعيل دور الاتحادات المهنية العربية: تعزيز مكانة مصر (كممثل لحوض النيل وأفريقيا) وسلطنة عمان (كنافذة خليجية حيوية) في صياغة استراتيجيات نقل بري عربي موحد.
تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية: إطلاق برامج مشتركة للتوعية بمخاطر الطرق وتحسين ظروف العمل لمخرجات أفضل لإنتاجية العمال.
3. الرؤية المستقبلية
يسعى هذا التفاهم إلى الانتقال من مرحلة التنسيق التشاوري إلى الشراكة التنفيذية الكاملة، من خلال تأسيس قواعد بيانات مشتركة للعمالة، وتسهيل إجراءات الاعتراف المتبادل برخص القيادة المهنية والشهادات التدريبية، مما يسهم بشكل مباشر في دعم السوق العربية المشتركة وتكامل جهود التنمية المستدامة
