كثّفت وزارة العمل جهودها الرقابية في مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، بمتابعة التزام المنشآت بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، بإشراف مباشر من الوزير، نتائج حملاتها التي نُفذت خلال يوم واحد فقط على مستوى الجمهورية.
وبحسب تقرير اللجنة، جرى التفتيش على 668 منشأة في يوم الأحد الماضي، أسفرت عن منح مهلة لـ569 منشأة لتصويب أوضاعها وتعديل عقود العمال بما يتوافق مع القانون، إلى جانب تحرير 437 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن إثبات 37 مخالفة تخص عدم استصدار تراخيص عمل للأجانب.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة لضمان تطبيق بنود القانون الجديد، وتعزيز مبادئ العدالة وحماية حقوق العمال وأصحاب المنشآت، بما يدعم بيئة عمل مستقرة ومنظمة.
وأشار الوزير محمد جبران إلى استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع المحافظات بشكل دوري، لمتابعة الالتزام بقرارات الأجور وتوفيق أوضاع العمالة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل أيضًا على تنظيم ندوات تعريفية لضمان وصول أحكام القانون الجديد لجميع القطاعات، دعمًا لتوجه الدولة في ترسيخ معايير العمل اللائق وتحسين بيئة الاستثمار.
