كتب: حسام النوام
في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم وتأثيراتها على الأسواق المحلية، دعا المهندس إيهاب محمود، مرشح دائرة المنتزه لانتخابات مجلس النواب 2025، إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الدولة والتجار والمستهلكين من أجل الحفاظ على استقرار السوق ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لرفع الأسعار دون مبرر.
وأكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي والأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن الوضع الاقتصادي المحلي لا يستدعي إطلاقًا أي زيادات جديدة في أسعار السلع الغذائية، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مستقر، وأن تكاليف الإنتاج والنقل لم تشهد تغيرات جوهرية تبرر تلك الزيادات التي يحاول البعض فرضها على المواطنين.
وأضاف قائلاً:
“لا توجد أي مبررات اقتصادية أو منطقية لرفع أسعار السلع الغذائية في هذه المرحلة، وما نراه من محاولات لربط تحريك أسعار الوقود بزيادة الأسعار هو استغلال مرفوض جملة وتفصيلًا، ويتعارض مع القوانين التي تنظم الأسواق وحماية المستهلك.”
وشدد المرشح البرلماني على أن استغلال المواطنين أو إثارة البلبلة عبر الشائعات الاقتصادية يعد مخالفة واضحة تستوجب المحاسبة القانونية، مشيدًا في الوقت ذاته بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق المستمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والسلاسل التجارية الكبرى، بهدف زيادة المنافذ وتوفير السلع بأسعار عادلة ومناسبة لجميع الفئات.
كما أشاد المهندس إيهاب محمود بجهود الدولة المصرية في تحقيق توازن دقيق بين دعم المواطن البسيط وضمان استقرار السوق، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بخطة مدروسة تضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، بالتوازي مع دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع – حكومةً وتجارًا ومستهلكين – العمل بروح الفريق الواحد، لأن استقرار السوق ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة تستند إلى الوعي والانضباط والتعاون.
وأضاف قائلاً:
“علينا أن نكون جميعًا على قلب رجل واحد؛ فالدولة تبذل جهدًا كبيرًا في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، والتجار الوطنيون عليهم مسؤولية اجتماعية في التخفيف عن المواطنين، والمستهلك بدوره يجب أن يتوخى الوعي ولا ينساق وراء الشائعات أو حملات المغالاة.”
ودعا المهندس إيهاب محمود المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات استغلال أو مبالغة في الأسعار من خلال القنوات الرسمية، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية الواعية تمثل أحد أهم أدوات ضبط الأسواق ومنع التلاعب.
وفي ختام حديثه، شدد على أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يمثل أولوية وطنية في هذه المرحلة، قائلًا:
“نحن أمام مسؤولية جماعية تتطلب من كل فرد أن يكون شريكًا حقيقيًا في حماية اقتصاد بلده، ودعم سياسات الدولة الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.”
