في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وضمن خطة المحافظة لتعظيم دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية، عقد السيد بلال حبش نائب المحافظ اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تحت مظلة وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، وبما يخدم تنفيذ المبادرات والأنشطة الخدمية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي المديريات والجهات التنفيذية المعنية، من بينها: التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الأزهر الشريف، مياه الشرب والصرف الصحي، الضرائب، التأمينات، القوى العاملة، وبنك ناصر الاجتماعي، فضلًا عن عدد من الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة، مثل الوحدة الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من الأكاديميين والمتخصصين.
كما شهد اللقاء مشاركة واسعة من ممثلي ومسؤولي الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية المركزية والمحلية، من بينها: جمعية الأورمان، مصر الخير، نهضة بني سويف، الهيئة القبطية الإنجيلية، القبة الخضراء للتنمية، أسرتي للتنمية والبيئة، شباب الخير، الشيمي، مصريين للتنمية، إلى جانب جمعيات تنمية المجتمع المحلي بعدد من القرى والمراكز، منها بني سليمان، أبشنا، بياض العرب، مازورة، ننا، أبو صير، إهناسيا وسمسطا، إضافة إلى جمعية الشابات المسلمات والمؤسسة الدولية بالفشن، ومبادرة علشانك مكملين.
وخلال الاجتماع استعرض نائب المحافظ مجموعة من الإجراءات والخطوات التنفيذية الهادفة إلى تيسير عمل الجمعيات الأهلية، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات المجتمعية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المسبق مع الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، وذلك بإشراف ومتابعة مديرية التضامن الاجتماعي.
وأكد نائب المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يدعم الخطط التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة على أرض بني سويف، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من محافظ بني سويف لكافة الخطوات العملية التي يتم تنفيذها في هذا الملف الحيوي.
وأوضح أن وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي تستهدف في المقام الأول تعظيم العائد المجتمعي من أنشطة ومبادرات الجمعيات الأهلية، وتحقيق رؤية مشتركة قائمة على الشفافية والتكامل وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز دورها في خدمة المواطن السويفي وتحقيق النفع العام بصورة مستدامة.
