أثار تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الهواتف المحمولة في مصر موجة واسعة من الغضب بين المصريين المغتربين، بعد أن فوجئ كثيرون بتكاليف مرتفعة عند دخولهم البلاد، دون تمهيد كافٍ أو توضيح رسمي يراعي طبيعة استخدام الهاتف كأداة شخصية لا كسلعة تجارية.
ويؤكد مغتربون أن الأزمة لا تتعلق فقط بقيمة الرسوم، بل بطريقة التطبيق المفاجئة، التي أربكت آلاف العائدين من الخارج، خاصة ممن يعتمدون على هواتفهم في العمل والتواصل اليومي، ولا يحملونها بغرض البيع أو الاتجار.
يدور الجدل الرئيسي حول تصنيف الهاتف المحمول، وهل يُعامل كوسيلة استخدام شخصي أم كسلعة تجارية خاضعة للرسوم الكاملة.
ويرى المغتربون أن إخضاع الهاتف الشخصي للجمارك يتجاهل طبيعة حياتهم العملية في الخارج، حيث يضطر كثيرون لاستخدام أكثر من هاتف بحكم العمل أو الإقامة بين دولتين.
كما أشار عدد منهم إلى فرض رسوم على هواتف مستعملة منذ سنوات، ما زاد من الشعور بعدم العدالة، وطرح تساؤلات حول معايير التقييم وآليات التنفيذ داخل المنافذ الجمركية.
لم يقتصر الغضب على الأعباء المالية، بل امتد إلى الإحساس بغياب التواصل والشرح المسبق. فالمغتربون، الذين يمثلون أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، شعروا بأن القرار صدر دون حوار أو مراعاة لظروفهم، ما خلق حالة من الإحباط والتوتر.
ويرى متابعون أن القرارات الاقتصادية المفاجئة، حين تمس شريحة واسعة من المواطنين، قد تؤدي إلى تآكل الثقة بين الدولة والمغتربين، وتفتح الباب أمام تداعيات أوسع من المتوقع.
قرارات المغتربين في حال في حال عدم إلغاء القرار أو تعديله، حيث يتجه عدد متزايد من المصريين المغتربين إلى إعادة النظر في طريقة تعاملهم مع السفر إلى مصر.
من بين الخيارات المطروحة تقليل إدخال الهواتف من الخارج، أو استخدام هواتف منخفضة التكلفة داخل مصر خلال فترات الإجازة، مع الإبقاء على هواتف العمل خارج البلاد.
الأخطر، بحسب مراقبين، أن هذا القرار أثار غضب شريحة من المغتربين إلى حد دفع بعضهم للتفكير في تقليل أو وقف تحويلاتهم المالية بالعملة الصعبة إلى مصر، كوسيلة اعتراض على ما اعتبروه تجاهلًا لدورهم الاقتصادي.
ويحذر اقتصاديون من أن أي تراجع في تحويلات المصريين بالخارج، التي تُعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار الجنيه، وتوافر العملة الصعبة، وقدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها الاستيرادية.
كما يشير متابعون إلى أن استمرار القرار دون حلول مرنة قد يسهم في تنشيط سوق سوداء لتداول العملة داخل مصر وخارجها، مع لجوء بعض المغتربين إلى قنوات غير رسمية لتحويل الأموال، بعيدًا عن النظام المصرفي، وهو ما يقوض جهود ضبط سوق الصرف ويعمّق الأزمة الاقتصادية بدلًا من احتوائها.
إلى جانب التداعيات الاقتصادية، يُتوقع أن يؤثر القرار بشكل مباشر على حركة السياحة الوافدة من المصريين بالخارج، سواء سياحة الزيارات العائلية أو الإقامات الطويلة. فارتفاع التكاليف والتعقيدات الإدارية قد يدفع البعض إلى تقليل السفر إلى مصر أو تأجيله، ما ينعكس سلبًا على قطاعات السياحة والخدمات والنقل والإنفاق المحلي المرتبط بها.
تُظهر أزمة جمارك الهواتف أن القرارات الاقتصادية، مهما كانت أهدافها التنظيمية، لا يمكن فصلها عن آثارها الاجتماعية والاقتصادية . فالمغترب المصري لا يمثل مجرد مسافر عابر، بل شريكًا اقتصاديًا أساسيًا، وداعمًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.
ويحذر مراقبون من أن تجاهل صوت المغتربين قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تبدأ بتراجع التحويلات، وتمر بتنشيط السوق السوداء، ولا تنتهي بتأثيرات سلبية على السياحة والاستثمار والثقة العامة.
ويبقى الحل في مراجعة القرار، ووضع آليات أكثر عدالة وشفافية، توازن بين حق الدولة في التنظيم وحق المواطن في معاملة منصفة تحفظ الثقة وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
