تعاني كثير من المؤسسات والهيئات الحكومية من عدم وجود شفافية من مسؤليها فى أسلوب إدارتها لتلك المؤسسات والهيئات ، فالشفافية بمثابة العمود الفقري لأي إدارة ومؤسسة ناجحة، والمرآة التي تعكس مدى نزاهة وصحة البيئة الإدارية .
ولكن، عندما تغيب هذه الميزة الجوهرية، وتُحجب بعباءة من الغموض والتفرد بالقرارات، فإننا نشهد بداية الإنهيار الإداري الذي لا يقتصر ضرره على العاملين فحسب، بل يمتد ليضرب صميم ثقة المجتمع والمؤسسات على حد سواء.
ويكمن الخطر الحقيقي عندما يتحول غياب الشفافية إلى وقود لتعاظم “الأنا” لدى بعض المسؤولين، فيتحول المنصب والكرسي من موقع للخدمة إلى منصة للاستعلاء والتفرد بالرأي والقرار. عندها تُستبدل المصلحة العامة بالولع بالمصلحة الشخصية والتباهي بالسلطة، مما يلغي مبدأ المساءلة ويجفف منابع الحوار البناء. وتتحول القرارات المصيرية حتى تلك المتعلقة بأبسط حقوق العاملين أو المستحقات المالية إلى أوامر غير قابلة للنقاش.
ومن أبرز مظاهر هذا الخلل فى تلك المؤسسات والهيئات التأخير المتعمد في صرف المستحقات المالية للعاملين، وهو ليس مجرد إهمال إداري، بل ظلم صريح وإهدار للكرامة والحقوق، هذا التأخير يرسخ ثقافة الإحباط ويقتل الحافز لدى الموظف المخلص، محولاً بيئة العمل من حاضنة للإبداع إلى مصدر للقلق المالي المعيشي، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعمة.
ففي الوقت الذي يُطلب فيه من العاملين الإخلاص والتفاني فى العمل يُقابلوا ذلك بـاهتزاز الثقة في الإدارة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ، متناسية تفاقم المشاكل المعيشية للعاملين وأسرهم من ارتفاع الاسعار فى شتى المجالات.
فليست متناسية فحسب بل تحول بوصلة الصرف المالي في أوجه غير محلها، فيزداد الجرح عمقاً عندما تتزامن المماطلة في صرف حقوق العاملين مع مشاهد صرف مبالغ مالية ضخمة في تلك الأوجه ، أو في مشاريع تخدم تطلعات شخصية بعيدة عن الأولويات المؤسسية والتشغيلية الحقيقية. هذه التناقضات الصارخة تفضح غياب البوصلة الإدارية والمالية السليمة، وتؤكد أن هناك خللاً عميقاً في توزيع الموارد، وأنَّ الحوكمة والرقابة مجرد شعارات جوفاء.
فغياب الشفافية مع وجود الأنا المتضخمة وعقلية الرئيس الأوحد هى البيئة الخصبة للفساد، سواء كان هذا الفساد مالياً مباشراً أو فساداً إدارياً يتمثل في سوء استخدام السلطة وتهميش الكفاءات وإضاعة الوقت والجهد.
فإن المؤسسات التي تفشل في احترام حقوق عامليها هي مؤسسات مريضة، ومستقبلها محفوف بالمخاطر، فليست المكاتب والكراسي الفاخرة أو المظاهر الكاذبة ما يصنع النجاح، بل الثقة المتبادلة والعدالة المطلقة التي تبدأ بصرف المستحقات المالية لجميع العاملين بها على حد سواء دون الصرف للقيادات ومماطلة باقي العاملين .
ولعلاج هذه الأوضاع المريرة ، لا بد من إعادة بناء الثقة من خلال إلزامية الشفافية والنزاهة، وحزمة من الإقتراحات والإجراءات العملية، منها:.
نشر تقارير مفصلة كل ثلاثة أشهر عن صرف الأموال والميزانيات، خاصة المصروفات الكبيرة وغير العاجلة، لتوضيح مسار الأموال ومنع الصرف غير المبرر.
إنشاء لجنة لمراجعة قرارات الصرف الكبيرة قبل وبعد حدوثها تضم موظفين محايدين، لضمان أن القرارات المالية سليمة ومبررة.
وضع سياسة واضحة للموافقات المالية، بحيث تتطلب المبالغ الضخمة موافقات متعددة المستويات، لمنع تركيز السلطة بيد فرد واحد.
إلزام المسؤولين بتقديم مذكرات تبريرية لأي قرار كبير، تشرح أسبابه والبدائل التي تم دراستها وتأثيره على العاملين والمؤسسة.
تشكيل لجان محايدة من رؤساء وأعضاء لمنع سيطرة وهيمنة شخص بعينه لضمان تعدد الأراء .
إجراء تقييماً للمسؤولين يشمل آراء مرؤوسيهم وزملاءهم (بسرية تامة)، لتقييم مدى تعاون المسؤول واحترامه للرأي الآخر في بيئة العمل.
تحديد مواعيد ثابتة وواضحة جداً لصرف جميع المستحقات المالية وغير قابلة للتأخير مع وضع عقوبات مالية على الإدارة إذا تأخرت بدون سبب وجيه ومبرر لضمان صرف العاملين لحقوقهم في الموعد المحدد.
توفر نظاماً إلكترونياً يتيح لكل العاملين الإطلاع ومعرفة حالة مستحقاتهم وتواريخ استحقاقها ، وما لهم وما عليهم من ضرائب، لزيادة الشفافية ومنع التساؤلات والغموض حول الأموال المتأخرة ونسب الخصم من الضرائب.
هذا قليل من كثير من إقتراحات وإجراءات، لتحول المؤسسات والهيئات الحكومية من بيئة تعتمد على الاستعلاء والأنا وطمس الشفافية، إلى نظام يعتمد على الهياكل واللوائح المحكمة التي تضمن العدالة، وتجعل من الشفافية إلزاماً لا يحتمل المساومة ومن المساءلة واجباً لا يقبل المفاوضة، فالمؤسسات التي تتهاون في حقوق عامليها هي مؤسسات تَحفر بيدها قبر مصداقيتها ومستقبلها
