بقلم المحامية هاجر محمد حسني
أصبح الشراء بالتقسيط أحد أهم الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون لمواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجاتهم اليومية دون سداد كامل الثمن دفعة واحدة.
غير أن هذا النظام، رغم ما يوفره من تسهيلات، يثير تساؤلات عديدة حول الموقف القانوني إذا عجز المشتري عن سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها.
آثار التأخير في السداد
يمنح القانون والبنود الواردة في العقد البائع عدة حقوق حال تأخر المشتري عن السداد، من أهمها:
1. توقيع غرامة تأخير أو شرط جزائي، وغالبًا ما يُحدد بنسبة مئوية من قيمة القسط المتأخر.
2. اعتبار باقي الأقساط حالّة، أي أنه بمجرد التخلف عن قسط واحد، يصبح على المشتري دفع كامل المبلغ فورًا إذا نص العقد على ذلك.
3. الفسخ واسترداد المبيع، وهو حق للبائع بشرط اللجوء للقضاء وعدم الاستيلاء على السلعة بنفسه.
4. المطالبة القضائية، سواء عن طريق دعوى مطالبة بالثمن أو دعوى فسخ واسترداد السلعة.
الشيكات وإيصالات الأمانة
يلجأ كثير من التجار إلى تحرير شيكات أو إيصالات أمانة بقيمة الأقساط، وهنا تكمن خطورة الموقف؛ إذ قد يتحول التأخير في السداد من نزاع مدني إلى مسؤولية جنائية:
الشيك المرتجع بدون رصيد يُعد جنحة شيك.
الامتناع عن الوفاء بإيصال الأمانة يُشكل جنحة أيضًا.
وبالتالي يصبح المشتري عرضة للمساءلة الجنائية بجانب الالتزامات المدنية.
حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك ألزم البائع بكتابة شروط العقد بوضوح، وتسليم نسخة للمشتري، ومنع تضمين بنود تعسفية أو مبالغ فيها.
ويجوز للمحكمة أن تُبطل أي شرط يُعتبر مجحفًا بحق المشتري.
نصائح عملية
قراءة العقد بدقة قبل التوقيع.
تجنب تحرير إيصالات أو شيكات فارغة.
الاحتفاظ بكل إيصالات السداد.
في حال التعثر، يُفضل التفاوض مع البائع قبل اتخاذه أي إجراءات قانونية.
الخلاصة
الشراء بالتقسيط وسيلة قانونية نافعة إذا التزم الطرفان بشروط العقد، لكنه قد يتحول إلى عبء ثقيل على المشتري إذا أخل بالالتزامات.
لذا وجب التعامل معه بحذر، ومعرفة الحقوق والواجبات قبل الإقدام عليه.
