في خطوة وُصفت بأنها من الأهم عالميًا، أعلنت الهند والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة بعد مفاوضات استمرت قرابة عشرين عامًا، في تطور يعكس تحولات عميقة في التوازنات الاقتصادية الدولية، وسعي القوى الكبرى إلى تقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
الاتفاقية، التي تشمل الهند و27 دولة أوروبية، تمثل سوقًا مشتركة يزيد عدد سكانها على ملياري نسمة، وتغطي ما يقارب ربع الناتج الاقتصادي العالمي. وتهدف إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على نطاق واسع من السلع والخدمات، من بينها السيارات، الأدوية، المواد الكيميائية، المنتجات الزراعية، والمنسوجات.
ويرى مراقبون أن توقيت الاتفاق ليس منفصلًا عن تصاعد النزعات الحمائية في التجارة الدولية، ولا سيما السياسات الجمركية التي انتهجتها الولايات المتحدة في السنوات الماضية، ما دفع شركاء اقتصاديين كبارًا مثل الهند والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن بدائل استراتيجية وتعزيز التعاون المباشر فيما بينهم.
ومن المتوقع أن تفتح الاتفاقية آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات الأوروبية في السوق الهندية، وفي المقابل تعزز وصول المنتجات الهندية إلى الأسواق الأوروبية بشروط تفضيلية، الأمر الذي قد ينعكس على سلاسل التوريد العالمية ويعيد رسم خريطة التجارة الدولية.
ورغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، لا تزال الاتفاقية بحاجة إلى التصديق النهائي من البرلمان الأوروبي واستكمال الإجراءات القانونية في الهند قبل دخولها حيّز التنفيذ، وهو ما قد يستغرق عدة أشهر .
